المنامة – وكالات انباء:- تتواصل في البحرين المسيرات الشعبية المنددة باحتجاز جثمان الشهيد عبد العزيز العبار لأكثر من خمسين يوماً اذ جابت المسيرات الشعبية الغاضبة والساخطة أمس شوارع السنابس والمعامير والديه وجد حفص ومناطق اخرى. ووصف المتظاهرون احتجاز جثمان الشهيد العبار بالجريمة البشعة، رافعين نعشاً رمزياً وصوراً للشهيد ولافتات تندد بانتهاكات النظام المتواصلة.

وطالب المتظاهرون بالافراج عن المعتقلين الذين فاق عددهم الثلاثة آلاف والخمسمائة معتقل. في المقابل هاجمت قوات نظام التمييز الطائفي القمعي الخليفي المسيرات بالغازات السامة ورصاص الشوزن.

كما شهدت البلدات البحرينية مداهمات متواصلة من قبل قوات آل خليفة ومرتزقتها بشكل يومي حيث يؤكد الأهالي بأن المداهمات تسفر عن اعتقال عدد من الشبان.

هذا في وقت تعيش فيه السجون البحرينية حالة من الاكتظاظ جراء حملة الاعتقالات التي يقوم بها النظام للمعارضين، وذلك في ظل صمت من قبل الجهات الأمنية في التعليق على ذلك.

على الصعيد ذاته جددت عشر منظمات مهتمة بحرية التعبير وحقوق الإنسان قبل الدورة الـ26 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الدعوة للإفراج عن الصحفيين البحرينيين حسين حبيل وقاسم زين الدين، حيث تم احتجاز المصور الحائز على جوائز حسين حبيل، وأيضاً المصور قاسم زين الدين منذ صيف عام 2013، في حين تم الإفراج عن المدون محمد حسن بكفالة.

من جانبها قالت جمعية الوفاق أن النظام في البحرين يتبنى التطهير الطائفي البغيض بشكل معلن ومفتوح وفي كل شيء.

وافاد موقع الوفاق الاثنين ان جمعية الوفاق اشارت الى ان السلطة في البحرين حولت الطائفية البغيضة إلى منهجية رسمية وباتت بشكل معلن ومفتوح وتمارسها أجهزته بكل الوسائل وأصبحت مصدر لبث الكراهية والحقد والتمييز الفاحش، وهو الأمر الذي وصل لحد لم يشهده بلد في العالم.

واضاف الموقع ان جمعية الوفاق شددت في بيان لها على أن النظام يثبت مرة بعد أخرى على عدم مقدرته على التعايش مع الشعب، ويؤكد من جديد من خلال تصرفاته الطائشة والبعيدة عن الحس الوطني، على الحاجة الملحة للتحول الديمقراطي وإنهاء الإستبداد والتسلط والدكتاتورية التي هي اساس الطائفية وأساس الكراهية بسبب سياساتها الطائفية.

ونقلت الصحافة المحلية الاثنين أن شركة عقارية أعلنت في البحرين عن رغبتها في توظيف موظفين لديها شريطة أن لا يكونوا من المسلمين الشيعة، وهو الأمر الذي يشير لحجم التورط الرسمي في منهجية التمييز التي عممتها بشكل رسمي ومعلن لتمتد إلى الشركات والمؤسسات الرسمية.

وتستمر منهجية التمييز الطائفي على يد السلطة ضد المسلمين الشيعة من خلال حرمانهم من أبسط حقوقهم ومصادرة حقوقهم الإنسانية والدينية والعقائدية والوظيفية ومحاربتهم في شعائرهم وهدم مساجدهم ومحاصرة نشاطهم الديني وآرائهم وتعمد إهانة مقدساتهم، وذهب النظام لأبعد من ذلك بمحاربة المذهب نفسه وهو ما اتضح من خلال بيان وزارة الداخلية في تبريرها للتهجير القسري الآثم لسماحة آية الله الشيخ حسين النجاتي.

وأشارت الوفاق إلى أن هذه المنهجية طالت التوظيف، إذ تمتنع الاجهزة الرسمية عن توظيف المواطنين من المسلمين الشيعة لأسباب طائفية بغيضة في اهم مؤسسات الوطن ، وتحاصرهم في البعثات الدراسية وفي فرص التعلم والترقي وتولي المناصب، في حين تتضح الطائفية في أجلى صورها من خلال مراسم وقرارات التعيين.