محمد محمود مرتضى

"والله لو أدخل القطيف لأنحر رضيعكم قبل كبيركم” بهذه العبارات غرد العسكري السعودي طلال المطيري مهدداً أهل القطيف بالذبح. جاءت هذه الحادثة بالتزامن مع مداخلة هاتفية للامير ممدوح بن عبد الرحمن (عضو شرف في نادي النصر الرياضي) وصف فيها الاعلامي الرياضي السعودي عدنان جستنية "بطرش البحر” وهي عبارة عنصرية تستخدم لوصف بعض السكان الذين لا يتحدرون من أصول سعودية.

تأتي هذه الاحداث لتعيد تسليط الضوء على العنصرية المتفشية في المجتمع السعودي لا سيما الطبقة الحاكمة منه.

وقد كانت مجلة فرونت بايج الاميركية قد أعدت تقريراً في شهر شباط/فبراير الماضي وصفت فيه المملكة بأنها أكثر الدول عنصرية في الوطن العربي.

فوفق المجلة ترفض المملكة منح 10% من اجمالي السكان الحقوق المتساوية وذلك بسبب عرقهم، كما أنها لا تسمح لذوي البشرة السوداء بالوصول الى عدد كبير من المناصب، فضلا عن ان النساء ذوات البشرة السوداء يدخلن المحاكم بتهمة السحر.

ورغم أن الاسلام يحارب العنصرية ويساوي بين البشر، فان المملكة التي تعتبر أن الاسلام الوهابي هو دين الدولة، فانها لم تنه تجارة الرقيق إلا عام 1962 تحت ضغط من الرئيس الاميركي جون كندي.

إلا أن تجارة العبيد متأصلة في بني سعود والوهابية. وعلى سبيل الاشارة التاريخية فقد صدر أول قرار يجرم رق العبيد من قبل الدولة العثمانية عام 1855م، وتعميمه على جميع الأراضي الخاضعة لحكمها والتي كان منها الحجاز، ولكن واجه أهل الحجاز هذا القرار بالرفض، معتبرين بأنه جائز شرعاً، وقام علماء مكة بإصدار فتوى تناهض قرار إلغاء تجارة العبيد وان المنع يتعارض مع الشريعة الاسلامية. ولم يكتف رئيس علماء مكة بفتواه هذه بل قام بتكفير الاتراك ووضع اطفالهم ضمن قائمة العبيد.

هذه العنصرية عند آل سعود والوهابية تسللت ايضا الى الجماعات التكفيرية الـ”داعشية” حيث شهدت مناطق عدة سيطرت عليها في العراق تجارة الرق والنساء.

ورغم الغاء تجارة الرق في المملكة الا انها استبدلت هذه التجارة بعمالة اجنبية من دول افريقية واسيوية يعملون معاملة العبيد.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش” قد نشرت تقريرا عام 2004 ذكرت فيه أن العمال الاجانب في المملكة يواجهون صنوفاً من التعذيب وتنزع منهم الاعترافات قسرا اضاقة الى محاكمات جائرة واجبارهم على التوقيع على اعترافات لا يستطيعون قراءتها.

الا ان العنصرية السعودية لا تقتصر على الاجانب فقط بل على السعوديين من أصحاب البشرة السوداء والذين يشكلون قرابة 30% من اجمالي السكان. ويظهر التمييز بحقهم ابتداء من المراحل المدرسية الاولى وهذه الفوقية في التعامل معهم ادت الى حصول نقص تعليمي وبالتالي فشل دراسي.

كما ان العنصرية ضدهم تمتد الى قطاعات العمل، ففي الوقت الذي يعمل السعودي من غير البشرة السوداء ثماني ساعات كحد اقصى تزداد ساعات العمل لأصحاب البشرة السوداء إضافة الى التمييز في طبيعة الاعمال التي توكل اليهم.

ومهما يكن من امر، فان احد النشطاء السعوديين وضع لائحة بأشكال التمييز التي يعاني منها هؤلاء وهي:

- معظم العاملين لدى الاسرة الحاكمة كسائقين وخدم وعمال وحراس هم من اصحاب البشرة السوداء.

- إنهم الغالبية العظمى من حراس الأمن في القطاعات الخاصة.

- أكثر المعتقلين في السجون منهم.

- معظم الفقراء منهم.

- لا تجد منهم وزيرا او سفيرا او صاحب منصب ديبلوماسي رفيع.

- أكثر المترددين على المستشفيات الحكومية هم من السود بسبب تفشي الامراض نتيجة الفقر.

وعلى أي حال، فرغم التهديدات التي أطلقتها السلطات بحق طلال المطيري الذي هدد أهل القطيف، والاجراءات التي اتخذت بحق الامير ممدوح بن عبد الرحمن، فان هذه الاجراءات تبقى إجراءات سطحية لا تعالج المشكلة الرئيسة في المملكة. فان النظام الذي يعمل ليل نهار وفق العقلية العنصرية ونشر الكراهية وتكفير الآخر لا يمكن له ان يعالج هذه المشكلة عن طريق بعض العقوبات الآنية. ان العنصرية تنخر رأس الهرم في مملكة القهر فما بالك بمن هم دونهم ممن يملكون الثروات الطائلة.