كيهان العربي – خاص:- اعلنت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إن قوات أمن نظام آل خليفة للتمييز الطائفي قامت باعتقال 25 مواطناً بينهم 3 أطفال بشكل "تعسفي"، فيما أفرج عن بعضهم لاحقاً، وذلك خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل/ نيسان الجاري.

وحسب موقع "مرآة البحرين" أضافت الجمعية في بيانٍ لها اليوم الثلاثاء 28 أبريل/ نيسان 2015 إنها رصدت تعرّض 72 منزلاً للمداهمة، فيما شهدت البحرين 53 مسيرة سلمية رفعت شعارات مؤكدة على "المطالب التي انتفض من أجلها الشعب في 14 فبراير/ شباط 2011" أعقبها "قمع جماعي" من قبل قوات النظام.

وأردفت "شهدت أكثر من 6 مناطق في البحرين قمعاً جماعياً، وبلغت عدد مرات القمع أكثر من 9 مرات، وذلك باستخدام "الغازات المسيلة للدموع والسلاح الانشطاري (الشوزن) أثناء الاحتجاجات".

سلطوياً، اصدرت محاكم الكيان البحريني حكماً بالاعدام لمتهم، واحكاما بالسجن تصل إلى المؤبد واسقاط الجنسية لآخر، بقضية مقتل شرطي بالعكر جنوب العاصمة المنامة. فيما حكمت ببراءة شرطي قام بقتل المواطن فاضل عباس مسلم بالرصاص الحي في منطقة المرخ.

كما قضت محكمة خليفية اخرى بالحبس ثلاثة أشهر مع النفاذ لثلاثة "متهمين بالإساءة إلى دولة شقيقة"، مع مصادرة الهاتف "محل الجريمة"، وقضت ببراءة متهم رابع من نفس التهمة لانتفاء ركن العلانية، وأمرت بتأجيل قضية متهم خامس بنفس التهمة لاستدعاء الضابط الذي أجرى التحريات.

وعلى صعيد استمرار سياسة التمييز الطائفي في البحرين حكمت السلطات الخليفية على ثلاثة بحرينيين بالسجن 15 عاما واسقطت الجنسية عنهم بتهمة ضلوعهم بـ"اعمال ارهابية"، بحسب ما اعلنه مسؤول قضائي كبير في هذه المملكة الخليجية التي تواجه ثورة جماهيرية منذ فبراير 2011.

وقال معارضون ان المحكومين الثلاثة هم من الذين شاركوا في الحركة الاحتجاجية المستمرة منذ اكثر من اربعة اعوام في البحرين.

واعربت منظمات تدافع عن حقوق الانسان عن قلقها حيال لجوء السلطات البحرينية الى اجراء اسقاط الجنسية.

وتؤكد المعارضة ان السلطات البحرينية أسقطت الجنسية عن 72 مواطنا، بينهم 49 ناشطا سياسيا وحقوقيا واعلاميا في الخارج.

وكانت منظمة العفو الدولية طالبت المنامة بـ”الغاء هذا القرار” و”وقف استهداف المعارضين”.