تونس – وكالات : أطلقت تونس أول هيئة حقوقية لرصد انتهاكات حقوق الانسان السابقة في البلاد سمتها (هيئة الحقيقة والكرامة)، وهي انتهاكات كانت ترتكب منذ حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وحتى حكم خلفه زين العابدين بن علي. وتم الاعلان عن هذه الهيئة بحضور رؤساء الجمهورية والمجلس الوطني التأسيسي والحكومة في مؤتمر دولى حول العدالة الانتقالية حضره إلى جانب شخصيات دولية وتونسية، ممثلون عن المنظمات الأممية والمجتمع المدني.

وقال الرئيس التونسي محمد منصف المرزوقي إنه لا يمكن بناء نظام ديمقراطي سليم ومستدام من دون تشخيص أخطاء الماضي.

في سياق متصل تعهد رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة بمساعدة الهيئة في كشف حقيقة انتهاكات الماضي وجبر الضرر للضحايا وأهاليهم وتحقيق المصالحة.

وستعقد الهيئة الحقوقية التي تتكون من 15 عضوا انتخبهم المجلس الوطني التأسيسي، أول اجتماعاتها يوم 17 يونيو/ حزيران الجاري.