طهران – كيهان العربي:- اختتمت فعاليات المؤتمر الحقوقي الدولي الرابع "البحرين: غياب العدالة وإخلال بالإلتزامات الدولية"، مساء الخميس في بيروت، حيث تلا رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان يوسف ربيع توصيات البيان الختامي الذي قرر "تشكيل فدرالية عربية للديمقراطية وحقوق الانسان تضم مجموعة من الهيئات الحقوقية المعنية بالدفاع عن الحقوق الاساسية للشعب البحريني في الحرية والديمقراطية".

كما طالبت السلطات البحرينية بالتوقف الفوري عن استخدام القضاء للاغراض السياسية في معاقبة الخصوم السياسيين والحقوقيين. التزام السلطات البحرينية بأصول المحاكمات العادلة وفق المعايير الدولية. وإلغاء كافة قرارات وأحكام إسقاط وسحب الجنسية عن المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين لمخالفتها القوانين المحلية والشرعة الدولية.

كما دعا المشاركون بالمؤتمر إلى "الإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان والحقوقي البارز نبيل رجب وكافة معتقلي الرأي السياسي والحقوقيين بما فيهم الاطباء والصحافيين والنساء والأطفال، كمدخل للحوار الجاد والمصالحة الوطنية"، "اتحاد المحامين العرب لتبني الدفاع عن معتقلي الرأي السياسي وعلى رأسهم زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان".

وطالبوا جامعة الدول العربية بالعدول عن "قرار لجهة اختيارها المنامة مقراً للمحكمة العربية لحقوق الانسان لعدم احترامها المواثيق والصكوك الدولية في مجال حقوق الانسان"، والسماح للمقررين الخاصين المعنيين بحالة حقوق الانسان في الامم المتحدة بزيارة البحرين وبخاصة المقرر المعني بالتعذيب خوان مانديز.

وتوجه المشاركون بالمؤتمر الحقوقي الدولي الرابع إلى السلطة البحرينية فطالبوها "بإيقاف أعمال التعذيب بحق سجناء سجن "جو" المركزي وتشكيل لجنة محايدة للتحقيق ومساءلة المتورطين في جرائم التعذيب"، ومن توصياتهم كانت "مطالبة اتحادات البرلمانيين العرب والدوليين بمساندة الشعب البحريني في نيل حقوقه المشروعة وتحقيق إرادته الشعبية"، إضافة إلى "تفعيل الآليات الدولية وخصوصاً القانون الجنائي الدولي التي من شأنها ملاحقة المتورطين في الجرائم الجنائية في البحرين في مجال حقوق الانسان".