*أعداؤنا سيأخذون حسرة الخلاف بين الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي الى قبورهم

*الحكومة دعمت شركات المعرفة بحيث إرتفع عددها من 5000 الى 10000 شركة فاعلة

*وفرنا 850 الف فرصة عمل خلال ستة اشهر وتم اعادت تشغيل اكثر من 6 الاف وحدة صناعية عاطلة

*استشهاد النساء والأطفال في غزة سينهي بالكيان الصهيوني الزائف وسنشهد قريبا انتصار الفلسطينيين

*المنظمات والمؤسسات الدولية المسؤولة عن الدفاع عن المظلومين فقدت كفاءتها أمام نظام الهيمنة وأميركا

طهران-كيهان العربي:-أكد رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي ان الشعب الإيراني يؤمن بأن دماء النساء والأطفال في غزة ستنهي بالكيان الصهيوني.

وحضررئيس الجمهورية امس الثلاثاء في مجلس الشورى الإسلامي لتقديم مشروع موازنة العام الإيراني المقبل.

وقال رئيسي في خطابه في البرلمان: "خلال تنفيذ قانون الموازنة للعام الحالي، حاولت الحكومة بالتعاون مع البرلمان تطبيق القانون مستهدفا النمو الاقتصادي ونمو الإنتاج وتنمية المهارات، وقد خطت خطوة كبيرة نحو النمو الاقتصادي والتقدم في البلاد".

وأضاف: "لقد أحبط الشعب الإيراني العظيم العديد من مؤامرات وفتن الأعداء، وفي الوقت نفسه، تمكنت الحكومة وكافة المؤسسات من اتخاذ خطوة أخرى نحو النمو الاقتصادي من أجل تقريب البلاد من الرقي القمة".

وفي قسم آخر من تصريحاته، أشار رئيس الجمهورية إلى تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة الفلسطينية، وقال: "لا بد لي ان أذكر ما يثير أسف الأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء، وهو ظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني القوي".

وتابع: "إن استشهاد 6500 طفل وسفك دماء النساء والرجال المجاهدين والمقاومين في فلسطين أمر مؤسف، وهذه الإبادة الجماعية مؤسفة للإنسانية، والأدهى من ذلك أن مؤيدي هذه الإبادة الجماعية هم الذين يطالبون بحقوق الإنسان".

وشدد رئيسي: "المؤسف أكثر أن المنظمات والمؤسسات الدولية المسؤولة عن الدفاع عن المظلومين فقدت كفاءتها أمام نظام الهيمنة وأمريكا... كل هذا مؤسف للبشرية؛ ولكننا لا نشعر بخيبة أمل"، مضيفا: "ونعتقد أن الأمم وقفت اليوم وصرخت من أجل حقوق الإنسان وتطبيق العدالة ونظام جديد في العالم".

وقال الرئيس رئيسي: "نعتقد أن استشهاد النساء والأطفال الفلسطينيين سينهي بالكيان الصهيوني الزائفة، وإن شاء الله سنشهد قريبا انتصار الفلسطينيين"

وأكد الرئيس رئيسي توفير الحكومة 850 الف فرصة عمل في النصف الاول من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 22 سبتمبر/أيلول 2023.

وأشار رئيسي لدى تقديمه لمجلس الشورى الاسلامي، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة ( تبدأ 21 مارس/آذار 2024) امس الثلاثاء، أن معدل البطالة يبلغ 7.9 بالمئة.

وأستطرد أن الحكومة وجهت السيولة نحو قطاع الانتاج، حيث أدى ذلك لزيادة الانتاج والمعدات والآليات، وأعادت تشغيل اكثر من 6 الاف وحدة صناعية عاطلة وشبه عاطلة، حيث يشكل هذا الأمر القضية الاولى في سياسة الاقتصاد المقاوم.  

ولفت الى أن الحكومة دعمت شركات المعرفة بحيث إرتفع عددها من 5000 الى 10000 شركة فاعلة، وسجلت صادراتها المعرفية ملياري دولار وهو مستوى غير مسبوق، وأن مشتري منتجات المعرفة الايرانية باتوا في سائر البلدان.

هذا وأكد رئيسي أن مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة، قابلة للتقييم وواقعية بكافة اقسامها، المصاريف والايرادات والمستهدفات.

وأشار أن المشروع يراعي العدالة في المدفوعات على مستوى المحافظات وعلى الصعيد الوطني  بشكل خاص، وتستهدف تفعيل القطاع الخاص والتعاونيات عبر توجيه ودعم وإشراف حكومي.

وبيّن أن ضرائب الموظفين لن ترفع فيما يركز المشروع على المتهربين، وأنه لم يتضمن أي تحديد  لأساس ضريبي.

من جهة اخرى أكد رئيس الجمهورية أن أعداء الشعب الايراني سوف يأخذون حسرة الخلاف بين الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي الى قبورهم، مشيرا الى التفاهم والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

جاء ذلك في اللقاء المشترك الذي عقد امس الثلاثاء بين حكومة آية الله " سيد ابراهيم رئيسي " وهذا المجلس برئاسة " محمد باقر قاليباف"، بمناسبة يوم البرلمان.

واعتبر آية الله " رئيسي " هذا اللقاء بأنه لقاء مبارك وذلك لأهمية تبادل وجهات النظر بين الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي، مؤكدا ضرورة استحصال رضا الشعب الايراني الذي يعول على خدمات هاتين السلطتين.

وأكد رئيس الجمهورية عدم وجود أي طريق مسدود في النظام الاسلامي الذي يستند الى مبدأ ولاية الفقيه، داعيا الى تظافر الجهود لتوفير احتياجات الشعب الايراني المسلم والتغلب على المشاكل التي قد تحدث من خلال الآليات التي يجب اعتمادها لحل أية مشكلة.

وسلم آية الله رئيسي مشروع قانون الموازنة إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، بعد أن قدم تقريرا تضمن توضيحات حول مشروع قانون الموازنة ومحاور وخطط الحكومة في هذا المجال.

وبناء على تعديل المادة 182 من النظام الداخلي لمجلس الشورى الإسلامي، تتم مراجعة مشروع قانون موازنة الدولة على مرحلتين؛  المرحلة الأولى هي النظر في الأحكام على شكل مادة واحدة وملاحظات، وفي المرحلة الثانية النظر في أرقام الموازنة على شكل جداول تفصيلية مع نظر تفصيلي وأكثر دقة وتحديد أطر زمنية لذلك ويتم تحديد مقترحات النواب، والنظر فيها في اللجان المتخصصة، ولجنة الدمج، واجتماعات المجلس والحكومة.