عواصم – المنامة – وكالات انباء:- دعا المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضيّة السامية لحقوق الانسان "فرج فنيش"، في ختام فعاليّة المشاورات التي أقامتها المفوضيّة ، السلطات البحرينية إلى اتّخاذ إجراءات ملموسة، لتجاوز هذه المرحلة المتأزّمة، والاستعداد لمرحلة جديدة يشعر فيها الشعب بالأمان، والاحترام، والحريّة وضمان حقوقهم .

ونقل موقع "منامة بوست" ان فنيش اكد في تصريح له على أهميّة "نبذ العنف والتنديد بأيّ شكل من أشكاله”، وأنّ "الصراعات السياسيّة تكون بين البالغين، ولا يمكن إدماج الأطفال في الصراعات، كما لا يمكن الموافقة على وضع الأطفال في السجون، منوّهاً بأهميّة وقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتعزيز المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، حتى تقوم بدورها كاملاً”.

وطالب وسائل الإعلام "بالتزام خطاب يبتعد عن العنف والكراهية والتمييز”، وأكّد أنّ "الدولة هي المسؤولة الأولى عن حماية حقوق الإنسان، والمسؤولة الأولى عن مواجهة أيّ انتهاك لحقوق الإنسان، ولكن المجتمع المدنيّ يلعب دوراً أساسيّاً في التنبيه بالانتهاكات، وفي رصد الانتهاكات وتقديم التوصيات ومتابعة التنفيذ، وله دور أساسيّ في المجتمع، وهو شريك بالنسبة للأمم المتحدة”.

ودعا إلى إنشاء وتعزيز نظام وطنيّ لحماية حقوق الإنسان في البحرين، يرتكز على مؤسسات وطنيّة مستقلّة، وقضاء عادل ومستقلّ، ومجتمع مدنيّ، وإعلام يعبّر بحريّة واستقلاليّة ومسؤولية على مواقفه.

ونوّه فنيش أنّ المشاورات التي أجرتها المفوضيّة، كانت "فرصة للوقوف على حالة حقوق الإنسان في البحرين، والتي شملت مشكلة وجود عدد كبير من المساجين بسبب ممارستهم لحقوقهم، إضافة إلى سوء معاملة الموقوفين، والاستخدام المفرط للقوّة، والأحكام القاسية، بما في ذلك أطفال دون الـ 18، وموضوع الجنسيّة، وحريّة الإعلام، واستقلاليّة الجمعيّات الأهليّة، مثل جمعيّة المحامين وجمعيّة الصحافيين، وغيرها من المشكلات”؛ فضلاً عن "مشاكل العنف، والاعتداء على المنشآت العامة، وعلى الموظّفين بإنفاذ القوانين، وخطابات تدعو إلى العنف أو الكراهية، أو التمييز أو الإقصاء، معتبراً ذلك تحدّيات كبيرة يجب رفعها، ويجب أن يكون ذلك بالتعاون بين الجميع”.

من جانبه قال هادي الموسوي رئيس دائرة الحريات وحقوق الانسان بجمعية الوفاق البحرينية ان المشكلة في البحرين هي اصرار السلطة على بقاء واستمرار الواقع والوضع الحالي.

وقال الموسوي في تصريح ادلى به مساء الجمعة لقناة العالم ان مايهمنا نحن كمعارضة هو سمعة البحرين وان لاتكون هذه السمعة تتناقلها وسائل الاعلام واروقة الامم المتحدة والمؤسسات الدولية الاخرى وان غياب البحرين في هذه المؤسسات هو بمعنى غياب كل الانتهاكات السياسية والمدنية مؤكدا ان المشكلة في السلطة هي اصرارها على بقاء واستمرار الوضع والواقع القائم باعتبار انها تخشى ان يكون اي تغيير قضما من الاستئثار بالسلطة الذي سيكون على حسابها.

وصرح ان الشعب البحريني وفي ظل الحكومة القائمة لا يستطيع ان يحدد مسار مستقبله لاسياسيا ولا اقتصاديا ولا امنيا ولاانسانيا.

واشار الموسوي الى نعت المعارضة البحرينية الحوار مع ولي العهد وقال: ان المعارضة تتطلع الى دولة ديمقراطية حقيقية يكون فيها الشعب مصدر السلطات ولذلك طرحت وثيقة المنامة واعطت رؤيتها في هذا المجال وفي الوقت نفسه طالبت السلطة باجراء حوار مع المعارضة وذهبت المعارضة للحوار وتاليا انكشف بان هذا الحوار هو مجرد فقاعات .

وتابع ان المعارضة طرحت رؤي وخيارات تتمثل بتشكيل حكومة وطنية انتقالية تتولى شؤون هذه المرحلة وصياغة دستور عصري لادستور يكرس الاستبداد والتحكم بكل مفاصل الدولة الا ان السلطة رفضتها .

وكانت المعارضة البحرينية نعت الحوار مع ولي العهد سلمان بن حمد ال خليفة، لأنه فشل.

ودعت امس الجمعة خلال مسيرة حاشدة تضامنا مع العمال بمناسبة عيدهم السنوي الى تشكيل حكومة انتقالية تقوم بوضع دستور جديد للبلاد.

وشددت جمعية الوفاق على نقل البلاد من دولة قبيلة تمارس الاضطهاد الطائفي الى دولة ديمقراطية.

دولياً، اصدرت منظمة فريدوم هاوس، تقريرا عن "الحريّة فى العالم" حيث أظهر تراجعا شديدا في الحريات حول العالم، منتقدا الحملات القمعية المستمرة وتوقف الحوار في البحرين.

وأشار التقرير الدولي، أن "الحملات القمعية المستمرة ضد المتظاهرين المطالبين بالإصلاح أدى إلى تراجع البحرين في عام 2013، خاصة بعد قيام الحكومة بفرض حظر جديد على الإتصال بين السياسيين في البحرين وبين المسؤولين والمنظمات الأجنبيّة في البحرين".

وأوضحت المنظمة أن "السلطات البحرينية قامت بإطلاق الحوار الوطني في فبراير والذي كان يهدف ظاهريا إلى مناقشة ووضع حدّ للأزمة السياسيّة التي تخوضها البلاد منذ فبرابر 2011." مضيفة أن الحوار قد توقف و استمرت الحكومة في التحرش بالأغلبية الموالية لال البيت (عليهم السلام) في البلاد وسحق المعارضة البحرانية.