طهران/كيهان العربي: شددت صحيفة "واشنطن بوست" الاميركية على ان الاتفاق لايؤدي الى تغيير ايران الثورية، واوباما يرتكب خطأ بهذا الخصوص.

وذكرت الصحيفة في مقالها التحليلي، ان اساس توطئة الاتفاق النووي النهائي مع ايران هو تغيير الداخل الايراني خلال السنوات العشر الآتية لصالح اميركا، وذلك بتفعيل مجموعة قوى متأثرة بالغرب في الداخل.

واستطرد المقال: فلندرس هذا السيناريو فانه بعد الغاء العقوبات ستعود على ايران مئات المليارات من الدولارات وهي ستتابع سلطتها على الشرق الاوسط، وازالة اسرائيل. فيما سيضطر الرئيس الاميركي القادم والمسؤولون الاميركيون ليلتجئوا الى اسلوب الحظر المخرب والتهديد العسكري، وهو ما يطلب اوباما التخلي عنه حاليا.

في ذات الوقت فان احتمال الحؤول دون تحول ايران الى دولة نووية قياسا للظرف الحالي سينخفض بشكل واضح. وفي الاقل يمكن القول انه من المستبعد ان يقبل الرئيس القادم بان اوباما قد اقدم على اتفاق جيد.

من هنا فان اهم قضية حول الاتفاق ليس باي سرعة تلغى العقوبات، او ان عمليات التفتيش هي مشددة بالقدر الكافي. فالامر يعود الى القوى المتواجدة في ايران، والتي كما قال اوباما لنيويورك تايمز، يرون انهم ليسوا بحاجة لاعتماد الماكنة الحربية وينبغي ان نزيد في قوتنا.

ان الكثير من الخبراء الغربيين كانوا يقولون قبل 15 عاما، ان ايران يمكنها الوصول الى هذا المستوى. ومع ذلك تبين ان الليبراليين الايرانيين والمحللين الغربيين قد بخسوا قوة الثورة الاسلامية. وهو ما شدد عليه الاسبوع الماضي قائد الثورة، بكراهية الغرب الابدية وكل ما يمثله.

واضاف لذلك فان لم يفشل ("آية الله) الخامنئي هذا الاتفاق بشكل فوري، فسيبين ان الاتفاق لا يجرؤ على تغيير برنامج البلاد (الثوري).

وحسب وكالات الانباء فانه في ظل الظروف الخاضعة لتجريء معلوم للاعمال، بالتزامن مع اجراء المفاوضات النووية بين ايران و5+1، قد وضع اعضاء الكونغرس الاميركي على برنامج عملهم امر تشديد العقوبات على ايران والاشراف على الاتفاق النهائي، فان البيت الابيض يعلن ان الحكومة ستقف امام هكذا اجراءات وان رئيس الجمهورية سيرفع الفيتو بوجه هكذا قرارات.

ورغم ذلك فان لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ الاميركي قد وافق بعد عشرة ايام على مشروع قرار يعرف بقانون الاشراف على الاتفاق النووي. وهذا المشروع يلزم الحكومة في حال حصول أي اتفاق مع ايران ان يتدارسه في خمسة ايام ويقدمه للكونغرس، وان تبديل المشروع الى قانون يعني ان حكومة اوباما لايسعها رفع العقوبات على ايران الى ثلاثين يوما في الاقل.

الامر اللافت هنا ان المتحدث باسم البيت الابيض (جاش ارنست)، وردا على هذا الاجراء وعلى العكس من تصريحاته السابقة حول رفع الفيتو امام قرارات اوباما، قد اعلن ان اوباما سيصادق على الورقة الحالية لمشروع اشراف الكونغرس على الاتفاق النووي. فيما قال كيري الذي حضر المانيا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السعبة؛ انا واثق ان اوباما يمكنه دخول المفاوضات النهائية حول الاتفاق النووي الايراني.

بدوره قال وزير الامن الصهيوني (يوفال اشتاينيتز)، ان الاتفاق بين الحكومة والكونغرس الاميركي بخصوص اشراف المشرعين الاميركيين على أي اتفاق نووي مع ايران، لهو مكسب للسياسة الاسرائيلية.

فيما قال السيناتور (كوركر) رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ خلال اجتماع للاستفتاء على مشروع اشراف الكونغرس على الاتفاق النووي؛ من غير الممكن ازالة العقوبات ضد ايران دون عرض جميع تفاصيل الاتفاق النووي.

وحسب وكالة فارس فان مؤسسة العلوم والامن الدولي الاميركية ( ISIS) قد نشرت تقريرا، تدعي فيه؛ ان أي اتفاق نووي مع ايران طويل الامد ينبغي ان يتضمن السماح بتعقيب المنشآت العسكرية الايرانية.

وجاء في بداية التقرير: منذ التوصل الى اطار للاتفاق بين ايران و5+1، سمعنا عدة تصريحات من المسؤولين الايرانيين، فحواها؛ عدم السماح لمفتشي الوكالة ( IAE) تفتيش المنشآت العسكرية في ايران. وان هذه التصريحات في هذا الوقت اذ لم تعلن الوكالة الدولية للطاقة عن ادلة لنشاطات نووية ليعكس امرا وهو من الممكن ان تكون تملك ادلة.

واستطرد التقرير في طرح ادعاءات حول منشأة فردو، اذ يقول: سبق وتلبست ايران بتورطها في انشاء منشآت نووية سرية في قواعد عسكرية. وهو بالضبط الامر الذي فعله موقع فردو، اذ بدأ عام 2000 باعماله السرية.

وهنا يثار تساؤل وهو: أي مكان افضل من القواعد العسكرية لاخفاء اجهزة الطرد المركزي اواجهزة انتاج الاسلحة النووية؟