روعة قاسم

عاد موضوع تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني إلى الواجهة في تونس بمناسبة تنظيم الخضراء للمرة الثانية المنتدى الاجتماعي العالمي. حيث التقت العديد من المنظمات المعنية بمناهضة التطبيع من تونس ومن العالمين العربي والإسلامي والعالم، وقرر بعضها تشكيل تحالفات وشبكات تهدف إلى الضغط على الحكومات لتجريم هذا الفعل.

وتبدو تونس، التي أضاعت فرصة تاريخية لتجريم التطبيع في الدستور، من البلدان التي يتحرك فيها المجتمع المدني بصورة لافتة لأجل هذه الغاية، رغم الانتكاسة التي تعرض لها هذا الموضوع خلال فترة حكم الترويكا، ورغم تأخر صدور القانون الذي تحجج به نواب حركة النهضة لرفض إدراج تلك المسألة في الدستور.

دون مستوى التطلعات

وفي هذا الإطار اعتبر الإعلامي والسياسي التونسي ناصر الخشيني، عضو الامانة العامة لحركة الشعب التونسية ذات التوجه القومي، أن المتتبع لسير مداولات المجلس التأسيسي السابق حول المصادقة على فصول الدستور التونسي الأخير يلاحظ ان هذا الدستور دون آمال وطموحات العرب التونسيين الذين بكروا في الإطاحة بالأنظمة العميلة. فما حصل بعد الإطاحة بـ”بن علي” من وصول لحركة النهضة وتوابعها للسلطة عن طريق الانتخابات وتعاقب الحكومات المنبثقة عن هذا المسار، أدى، حسب الخشيني، إلى نتائج معاكسة لآمال وطموحات التونسيين حيث ظهرت إللى العلن عورات الحكم الجديد الذي لم يكن في مستوى تطلعاتهم فضلا عن كون مسؤوليها مجرد أدوات تسلطية في حكم فاسد لا يختلف عمن سبقه، وأن نسبتهم للدين لا يعدو كونه مجرد ذرٍّ للرماد على العيون وان ذلك مجرد شعارات جوفاء.

ويضيف الخشيني قائلا: "عندما نتحدث عن الدستور فإن نكسة كبيرة يصاب بها المواطن العربي في تونس اليوم من خلال رفض المجلس التأسيسي السابق، الذي ائتمنوه على صياغة دستور يمثل آمالهم وطموحاتهم لعقود قادمة في انتظار تحرير الأرض العربية من الاحتلال، اعتبار الصهيونية عنصرية ورفض تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

والغريب، حسب المناضل القومي التقدمي التونسي، أنه في اليوم نفسه الذي رفض فيه تجريم التطبيع، تم رفض قبول وفود من حركات مقاومة عربية تنتمي إلى محور الممانعة، وذلك في الوقت الذي يستقبل فيه جون ماكين الصهيوني بالأحضان من قبل قيادات في حركة النهضة والأمر موثَّق بالصوت والصورة، حسب الخشيني.

شيوخ التكفير

ويتابع: لقد تم في تونس استقبال كلَّ من هب ودب من شيوخ الفتنة والدجل على الدين من التكفيريين وفتحت لهم مساجد تونس ليعيثوا فيها فسادا منقطع النظير باسم الدين، في حين منعت التأشيرات على مناضلين قوميين على غرار محمد سيف الدولة ابن الدكتور عصمت سيف الدولة”. وهذا من شأنه، وفق الخشيني، أن يزيد الوضع السياسي تأزما وشكا مدعوما باليقين، في أن من حكموا تونس ويشاركون اليوم في حكمها قد خدعوا الشعب العربي في تونس باسم الدين وهم يسبحون بحمد الصهاينة ويخشون على حكمهم من غضب أمريكا.

وبالتالي، فإن استقلال القرار الوطني أضحى، برأي الخشيني، في خبر كان وعلى التونسيين أن يبدأوا صفحة جديدة من النضال الوطني لإعادة الأمور الى نصابها لتحقيق أهداف الثورة، ولتحقيق طموح السواد الأعظم من التونسيين في قطع الطريق على المطبعين مع الكيان الصهيوني الغاصب.