مهدي منصوري

بعد مرور اكثر من اسبوعين على العدوان السعودي ضد ابناء الشعب اليمني الاعزل والبريء والذي راح فيه العديد من الضحايا بين شهيد وجريح لا سبب سوى انهم لم يخضعوا لاملاءات التي تترى عليهم من هنا وهناك، والتي تريد ان تخضعهم وتسلب ارادتهم، ورغم كل النداءات التي جاءت من مختلف دول العالم لايقاف نزف الدم الذي تمارسه السعودية. الاان الرياض لم تصغ لهذا الامر بل اخذت تتمادى في عدوانها لتسجل صورة سوداء في تاريخها السياسي يبقى عالقا في الاذهان والى الابد.

والملاحظ ان مجلس الامن الذي ينبغي به ان يكون وحسب وظيفته ان يقف مع الشعوب المقهورة والمظلومة، وان يمارس دوره في ارساء حالة السلم والاستقرار، نجد انه قد اخذ يمارس دورا سلبيا ينسجم مع مطالب المستكبرين والمتنفذين في هذا المجلس، ولذلك يريد ان يصوت اليوم على قرار ضد الشعب اليمني مما يعكس وقوفه مع العدوان السعودي.

وكما هو معلوم فان المسألة اليمنية اليوم تمر في حالة من التعقيد بحيث تتطلب وبالدرجة الاولى الى العمل على وقف العدوان السعودي وبأي طريقه كانت، لكي يقف نزيف الدم البريء، وهو ماتعمل وعملت عليه عدة دول كروسيا والجمهورية الاسلامية التي قدمت بالاسمس مشروعا من اربعة نقاط يمكن ان يعيد الاستقرار والامن لهذا البلد، والتي تضمنت مطلبا اساسيا ومهما ويمكن ان يكون البداية المهمة في تنفيذ المطالب الاخرى وهو العمل على ايقاف العدوان لتتوفر من خلال ذلك اجواء للحوار والمفاوضات بين الاطراف المتنازعة ومن تم العمل على تشكيل حكومة ائتلافية تضم جميع الاطراف لادارة شؤون البلاد.

لذلك فعلى مجلس الامن وبالدرجة الاولى وبدلا من ان يبحث في فرض عقوبات على بعض القيادات اليمنية، ان يعمل على التفكير وبجدية باصدار قرار يلزم السعودية ومن يقف معها على ايقاف العدوان الاجرامي حقنا لدماء اليمنيين الابرياء، وبذلك يمكن ان تفتح الاجواء نحو افاق للوصول الى اتفاق يحفظ لليمن وحدته واستقراره، والا فان تبعات هذا العدوان وان استمر وعلى ما هو عليه اليوم ستلحق الضرر بكل المنطقة خاصة وان هذا العدوان سيعطي الارهاب الاعمى ان يضرب باطنابه مما يشكل خطرا جديا لدول المنطقة من دون استثناء والتي ستكون فيه الرياض اول المتضررين .