علي عبد الله فضل الله

في 18 كانون الثاني 2015، أغارت مروحيتان إسرائيليتان على سيارتين تقلّان مقاومين لبنانيين وضابطاً إيرانياً في منطقة القنيطرة السورية. بعد 12 يوماً، تحدث الأمين العام لـ "حزب الله” السيد حسن نصر الله في احتفال تكريم شهداء القنيطرة، وقال: "من حقنا الشرعي والأخلاقي والإنساني والقانوني وفي القانون الدولي، أن نواجه العدوان، أياً كان هذا العدوان، وفي أي زمان، وكيفما كان، أن نواجهه في أي مكان وأي زمان وكيفما كان”.

في 12 أيلول 2001، بعد يوم من أحداث 11 أيلول، سلّم مجلس الأمن "بالحق الأصيل الفردي أو الجماعي للدفاع عن النفس وفق الميثاق”، وأعرب "عن استعداده لاتخاذ الخطوات كافة اللازمة للرد على الهجمات الإرهابية” (القرار 1368 والقرار 1373 في 28 أيلول). بعد 26 يوماً من 11 أيلول، أطاح الأميركيون، في أفغانستان، بقواعد الاشتباك تماماً، لصالح مبدأ الدفاع عن النفس. بينما قال السيد نصر الله: "نحن في المقاومة الإسلامية في لبنان لم يعد يعنينا أي شيء اسمه قواعد اشتباك”.

في الجولان، لطالما أكّدت قرارات مجلس الأمن، بعد بدء الأزمة السورية، "الالتزام الواقع على الطرفين بـاحترام شـروط اتفـاق العـام 1974 لفـض الاشتباك بين القوات احتراماً تاماً” (القرار 2052 مثالاً). ودائماً ما شدّد المجلس، على "وجوب الامتناع عـن القيام بأي نـشاط عـسكري أياً كان نوعـه في المنطقـة الفاصلة” (القرارات 2084، 2108، 2131)، وعلى أنه "ينبغي ألا تكون هنـاك أي قـوات عـسكرية في منطقـة الفـصل بـين القوات سوى أفراد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك”، (القراران 2131، 2163). لذلك، دعا المجلس "إلى وقـف الأعمال العـسكرية في منطقـة عمـل قـوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك”، (القراران 2192، 2108).

وبينما شدد السيد نصر الله على ان "جبهة النصرة” هي الفرع السوري لتنظيم "القاعدة”، أدان مجلس الأمن "بشدة الهجمات الإرهابية المتزايدة الـتي يقـوم بها المرتبطون بتنظـيم القاعـدة من منظمات وأفراد، والجهات المنتسبة له والجماعات الإرهابية الأخرى” (القرار 2139)، وأدان "أيضاً الجرائم المروعة التي ارتكبها بعض عناصر المعارضة المسلحة”، في منطقة الفصل في الجولان (القرار 2163). وأعرب عن "بالغ القلق إزاء وجود مناطق سورية تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة لأهل الشام وإزاء ما يترتب على وجودهما، وأيدولوجيتهما المتطرفة العنيفة، والإجراءات التي يتخذانها من أثر سلبي على الاستقرار في سوريا والمنطقة”، (القراران 2191، 2170). وأكّد "عزمه على معالجة جميع جوانب التهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة لأهل الشام وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة”، (القرار 2191).

وبينما شرح السيد نصر الله حجم انتشار الجماعات المسلحة في منطقة الفصل في الجولان، لحظ مجلس الأمن أنه "ينبغـي ألا تكون هنـاك أي قـوات عـسكرية في منطقـة الفـصل بـين القوات سوى جنود قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك”، (القرار 2108 مثالاً). وقد أعرب المجلس عن "القلـق الـشديد مـن وجود عناصر مسلحة مـن المعارضة في المنطقـة الفاصلة”، (القرار 2084).