امير حسين

بعد اتهام جو بايدن نائب الرئيس الاميركي والمستشارة الالمانية انجيلاميركل لتركيا بدعم الارهاب في سوريا جاء دور تونس حيث اكد وزير خارجيتها ولاول مرة اتهامه لانقرة بانها تدعم الارهابيين الذين يذهبون الى سوريا وهذا ما يزيد من احراج تركيا وعزلتها في الساحة الشرق اوسطية والدولية خاصة وان تونس قامت بنفس الوقت بفتح سفارتها في دمشق وعودة السفير السوري الى مقر عمله في تونس العاصمة. ناهيك عن وجود الاف الوثائق والمستندات السورية والعراقية التي تثبت تورط تركيا في دعمها للارهابيين في هذين البلدين، اضافة الى وجود عناصر داعش بالارقام والصور في المدن والمستشفيات التركية.

لكن المحير وغير المفهوم انه ورغم النكسات والهزائم التي منيت بها السياسة التركية في العراق وسوريا تريد هذه المرة توريط نفسها في الساحة اليمنية لكن هذه المرة اكثر بشاعة، وقبحا بدعمها المكشوف للعدوان السعودي السافر ضد الشعب اليمني الذي ينشد الحرية واستقلال القرار ومنع الآخرين من التدخل في شؤونه الداخلية والمثير للسخرية ان الرئيس التركي اردوغان كان يبحث عن مسوغ لتدخله في اليمن وهو اتهام ايران بالطائفية وتمددها في الدول العربية التي هي غنية عن ذلك في وقت ان الطائفية متاصله في وجوده من خلال ممارساته على الارض واصبحت اليوم اداة قدرة بيده وبيد المفلسين من امثاله لتمرير سياساتهم الذيلية والعدوانية ضد شعوب المنطقة.

وبما ان البلدين اعني ايران وتركيا اتفقتا منذ تفجير الازمة السورية تجنيب العلاقات الثنائية وعدم اهتزازها بمعزل عن موقف كل بلد تجاه ازمات المنطقة لتكون من المحرمات لكن هذا غير مسموح للرئيس التركي توجيه اتهامات رخيصة تختلج في صدره لايران الاسلامية التي برهنت قولا وعملا دعمها لكافة القوى التحررية والمقاومة عن العصبية المذهبية والقومية وعليه العودة عن تصريحاته لان ذلك يحمله استحقاقات يجب عليه دفع ثمنها وان كان البعض هنا في طهران يوعز ذلك الى موقفه الصعب والمتوتر داخليا وخارجيا واراد بهذا التصريح تأجيج النعرة الطائفية وتوجيه رسائل الى الداخل عشية الانتخابات النيابية خاصة وان الانقسام ينخر جسد حزب العدالة والتنمية وانه قلق من عدم الحصول على الاكثرية لتشكيل الحكومة القادمة اما رسائله الى الخارج فكانت للرياض اولا لاسعاف الليرة التركية والوضع الاقتصادي المتدهور حيث تجاوز التضخم في هذا البلد الشهر الماضي كل التوقعات.

والسؤال الملح الذي يطرح نفسه اما آن الاوان لتركيا ان تعيد حساباتها وتبتعد عن المستنقعات التي تكلفها اثمانا باهظة هي في غنى عنها.