طهران/كيهان العربي:  في اشارة الى الاجراءات المتخذة للحكومة الحالية حول ملف شركة كيسنت، فقد قال، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون القانونية "محمد دهقان"؛ ان دعوى حكام شركة كريسنت قد فشلت حالياً  ولذا فان مطالبة ايران بـ32 مليار دولار غير قانونية.

فقد تم عزل قاضي الملف الغازي "كريسنت 2" واستقالة المحامي  الخاص لشركة النفط الوطنية الايرانية اثر متابعة "منظمة الحكومة القانونية".

وكريسنت بمثابة عقد نفطي بين شركة كريسنت بتروليوم التابعة لشركة دانا غاز الاماراتية مع شركة النفط الوطنية الايرانية، عام 2002 خلال حكومة السيد خاتمي. الا انه في عام 2005 تم ايقاف المشروع لاسباب منها عدم تغيير سعر الغاز المصدر وثباته  خلال السنوات السبع الاولى لتنفيذ  الاتفاق.

مما يعكس حصول فساد وما تلقته المافيا النفطية من رشاوي اضافة لاشكالات في الابعاد التجارية والاقتصادية والفنية القانونية والامنية.

واثر ذلك قدمت شركة كريسنت شكوى لمحكة لاهاي عام 2009، ومع تقدير ايران لوثائق عن حصول رشى في الملف  تمكنت من اثبات حصول فساد في انعقاد الاتفاق الى عام 2011.

وحول المستجدات الاخيرة  لملف  كريسنت الغازي، قال مساعد الرئيس "محمد دهقان": في الملف الاول الذي يرجع متابعت  شؤونه للحكومة السابقة، صدر ضدنا الحكم وتحملت  شركة النفط الوطنية هذا الحكم من قبل لجنة الحكام عام 2012 بنقض الاتفاق فيما تم رد رأي محامي الشركة عام 2015، وعليه تم تشكيل ملفين؛ كريسنت 1، وكريسنت 2 لتحديد الخسائر، وصدر الحكم في كريسنت 1 خلال حكومة روحاني، ومازلنا نواجه تحديات لكيفية تمرير الحكم. وهذا يعود الى سذاجة واخطاء الفريق الحقوقي الذي التزم ملفنا

وقال دهقان: هذا في الوقت الذي طلب بعض مسؤولي البلد عام 2013 من وزارة النفط تغيير المحامي المدافع.

وشدد دهقان على ان ملف كريسنت 2 كان قد تشكل كذلك في الحكومة السابقة، قائلا: بالنظر لما تم القيام به من عمل تخصصي خلال مرحلة حساسة بالتعاون مع فريق قانوني تابع لشركة النفط الوطنية، تمكنا من تغيير محامي الملف، وباضافة تقارير عن خيانة القاضي العام نجحنا في اثبات طلب الجرح في (تجريده من صلاحياته).

كما ووجهنا الانذار الى المحامي  المكلف بالدفاع عن ملفنا والذي هو بالاساس كان ضعيفاً في عمله وقد انتخب من قبل هيئة المحامين الاجانب، فقبل المحامي الطلب وقدم استقالته من هذا الملف.

وبذلك تكون هيئة حكام كريسنت 2 قد فشلت في عملها، ليسقط ادعاء مقاضاة ايران بمبلغ 32 مليار دولار.

وحالياً ينبغي ان يتم انتخاب فريق محاماة جديد وكذلك القاضي الخاص للملف، ومتابعة جسات المختصين للوصول لقرار نهائي.