استشهاد الرضيع الفلسطيني محمد التميمي برصاصة جنود الاحتلال الصهاينة الجناة كشف دون شك مدى حقد وضغينة الصهاينة ضد الطفولة الفلسطينية البريئة وسط صمت المجتمع الدولي المخزي الذي يتمثل باميركا والدول الاوروبية والتي تغطي باستمرار الجرائم والارهاب الصهيوني الحكومي دون اية محاسبة وهذا ما يشجع العدو الصهيوني في الاستمرار بجرائمه ومجازره الوحشية ضد الشعب الفلسطيني. هذا الصمت المريب يبرهن على ان هذه الدول التي تسمى نفسها بالمجتمع الدولي تساهم بشكل كبير في هذه الجرائم ولابد ان يأتي يوما تحاسب عليه.

ويعد استهداف الاطفال الفلسطينيين قتلا او اعتقالا او اهمالا في الرعاية الطبية فهي سياسة ممنهجة مقيتة سارت عليها القيادة الصهيونية قاتلة الاطفال منذ احتلال فلسطين 1948 وحتى يومنا هذا.

واليوم يسأل الجميع وكما اشار القرآن الكريم "بأي ذنب قتلت" أي بأي ذنب قتل الرضيع "محمد" لماذا يتفرج العالم على جريمة الصهاينة بقتل الشهيد محمد التميمي بدم بارد دون ان يبدى اي ردود فعل تتناسب مع حجم هذه الجريمة البشعة التي يجب ان يحاسب عليها ويضع آلية لردعهم وعدم تكرار ذلك. فقتل الشهيد محمد التميمي شهيد الطفولة الفلسطينية هو ليس الاول من نوعه فقد سبق لقوات الاحتلال الصهيوني ان قتلت في العام 2000 الشهيد محمد الدرة (12 عاما) بدم بارد وهو في حضن والده. اضافة الى انه ومنذ بداية هذا العام وحتى يومنا هذا قد استشهد 28 طفلا فلسطينيا على يد قوات الاحتلال المجرمين دون ان نسمع اي صوت يدين هذا الاجرام من المجتمع الدولي ولا من منظماته الحقوقية والانسانية. وما يؤسف له انه ورغم بشاعة هذه الجريمة المروعة ان الامين العام للامم المتحدة يصر على عدم ادراج الاحتلال ضمن قائمة العار الاممية السوداء وهذا الموقف المخزي واللاانساني يمنح العدو وجنوده الجناة الحصانة من المساءلة القانونية.

ولابد من الاشارة الى ان حصيلة الاجرام الصهيوني بحق الطفولة الفلسطينية منذ العام 1967 كانت اعتقال خمسين الف طفل فلسطيني تعرضوا لكل اشكال الانتهاك والتعذيب والحرمان من حقوقهم في سجون الاحتلال.

فتعسا لهذا المجتمع الزائف الذي ينحصر بامير كا والدول الغربية لموقفها المشين من القضايا الانسانية خاصة الطفولة الفلسطينية التي ستكبر يوما وتنتقم من ادعياء حقوق الانسان والحرية والديمقراطية المزيفة التي ترفع عقيرتها عندما تتعرض مصالحها للخطر وليس اية قضية اخرى!!