طهران-فارس:- أعلن المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي مصادقة الحكومة على مشروع قانون حماية المواطنين الإيرانيين الاعتباريين والطبيعيين في مواجهة العقوبات.

وقال بهادري جهرمي في تصريح للصحفيين امس الأربعاء على هامش اجتماع الحكومة: خلال اجتماع الحكومة برئاسة رئيس الجمهورية، تمت المصادقة على قرارات مختلفة من ضمنها تراخيص التوقيع المسبق أو التوقيع على الاتفاقيات التي سيتم إبرامها خلال الزيارة القادمة لرئيس الجمهورية إلى أميركا اللاتينية ، حيث تم منح التراخيص اللازمة لهذه الاتفاقيات لمختلف الوزارات.

واوضح بان من القرارات الجيدة جدا للحكومة المصادقة على لائحة النظام التاسيسي لمنطقة مكران (جنوب شرق) واضاف: منذ سنوات، ألزم البرلمان الحكومة بتقديم هذه اللائحة إلى البرلمان ، لكنها تأخرت في فترات مختلفة ، الا ان الحكومة صادقت على هذه اللائحة. ووفقًا لها، سيتم منح جميع الصلاحيات اللازمة لتطوير مكران للمنظمة المختصة التي سيتم إنشاؤها هناك. وجرى اقتراح ان تُمنح لها جميع مرافق وممتلكات وأصول الهيئات التنفيذية لمنطقة مكران ، مع استثناءات محدودة مثل الدفاع أو الشؤون الخارجية. يمكن لهذه اللائحة ان تحدث تغييرًا كبيرًا في نظام الحوكمة لدينا.

وأضاف بهادري جهرمي: الحكومة صادقت ايضا على مشروع قانون اقترحته الدائرة القانونية لحماية المواطنين الإيرانيين الاعتباريين والطبيعيين من العقوبات الظالمة ضدهم. بناءً على ذلك ، تحصل الشركات والنخب والنشطاء الاقتصاديون الذين يتعرضون للظلم (بسبب العقوبات) على دعم قانوني ودبلوماسي.