الحكيم من القاهرة : الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية يأتمر بأمر القائد العام وذو تجربة في مكافحة الارهاب
*برلماني عراقي : أميركا تفرض على العراق تصدير النفط بأسعار مخفضة الى الأردن!
*المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان؟!
القاهرة – وكالات : أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد الحكيم، ان الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية تابعة للدولة.
وقال السيد الحكيم خلال رده على مداخلات صالون النخب والكفاءات في العاصمة المصرية القاهرة :"الحشد الشعبي مؤسسة من مؤسسات الدولة العسكرية وتأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة" مؤكدا أن "الحشد ماضٍ في طريق المأسسة والتطوير والتدريب فهو قوة قتالية ضاربة وذات تجربة في مكافحة الإرهاب".
وبين أن "مصلحة العراق تكمن في أن يكون مع مصلحته وليس مع طرف ضد أخر مع ضرورة الانفتاح على الجميع وتعشيق المصالح معهم" مشيراً الى، أن "طريق التنمية يمثل منظومة اقتصادية للعراق والمنطقة".
كما اكد السيد الحكيم "على ضرورة تشبيك المصالح بدل اشتباكها" مشيرا الى، أن "ائتلاف إدارة الدولة يمثل تحالفا عابرا للمكونات بعنوان وطني ونواة للعمل المشترك" مشدداً على "أهمية التهيئة السياسية للإنتقال إلى مرحلة إدارة الدولة بالنصف زائد واحد، فيما لفتنا أهمية حضور ثقل المكونات في أي تحالف".
وتابع أن "الخلاف السياسي داخل المكون الواحد حالة صحية فهي دليل على أن الإختلافات إختلافات سياسية وليس إختلافات بين المكونات".
وأشار الى أن "الأزهر الشريف والنجف الأشرف يمثلان خط الإعتدال الإسلامي، وذكّرنا بالتاريخ والتواصل وتبادل المعرفة والمؤلفات بين المنارتين في مناسبات سابقة".
وقال السيد الحكيم أيضا أن "استعادة العلاقة السعودية الإيرانية تصب في استقرار العراق والمنطقة" منوها الى أن "المصالح فرضت نفسها على النزاعات التي لا طائل منها".
وجدد "الموقف الداعم لقضية الشعب الفلسطيني واستشهدنا بقانون تجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي الذي شرعه البرلمان العراقي".
من جهته عد عضو مجلس النواب سعود الساعدي،امس الثلاثاء، استمرار العراق في تصدير النفط بأسعار مخفضة الى الأردن هو ضريبة أمريكية فرضت على البلد، فيما اكد انه من الضروري تشكيل مجلس حكماء تعيد رسم السياسات الخارجية للعراق.
وقال الساعدي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن "النفط الذي يتم تصديره الان شبه مجاني بالنظر الى فارق الأسعار العالمية للنفط"، مشيرا الى ان "المجلس سيعمل على اتخاذ القرارات الحازمة تجاه الأردن وجميع الدول التي تسيئ الى العراق".
وتابع، ان "استمرار تصدير النفط بأسعار مخفضة الى الأردن هو ضريبة أمريكية فرضت على البلد"، لافتا الى ان "البلد بحاجة الى هذا المجلس من اجل التعامل مع جميع الدول التي تحاول العبث بالشأن العراقي".
واتم الساعدي حديثه، انه "يجب عدم ترك تجاوز الأردن بملف السماح لحزب البعث المقبور بمزاولة اعماله دون التصدي لهُ واتخاذ القرارات الحازمة تجاه الأردن".
من جهة اخرى اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، امس الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان.
وقال رئيس المحكمة الاتحادية جاسم محمد عبود العميري، في بيان متلفز، ان :"الدستور صاحب السلطة المجردة والدائمة، وهو وثيقة قانونية تفرض قواعدها على جميع السلطات".
واضاف، ان " الدستور نظم المبادئ الأساسية التي تستند عليها العملية السياسية ومن ضمنها سيادة القانون وأن الشعب مصدر السلطات"، منوها الى ان "الحفاظ على استمرار العملية الانتخابية أمر في غاية الأهمية لأن استمرارية الانتخابات دعامة للنظام الديمقراطي".
واوضح العميري ان "الدستور نص على ان تكون عمر البرلمان أربع سنوات ويعد باطلاً أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور، واستمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان يتعارض مع أحكام الدستور".
واعلن رئيس المحكمة الاتحادية "اعتبار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان منتهية وما صدر بعد التمديد باطل دستورياً".