محمد حسن الساعدي

كان العراق واحداً من بين 24 دولة، أبدت اهتماماً بالانضمام إلى تحالف “بريكس” وقبول العملة الجديدة للتجارة العالمية، حيث وضعت الحكومة العراقية وتحديداً وزارة الداخلية، حظراً على التعاملات بالدولار الأميركي في جميع أنحاء البلاد.

جاء قرار حكومة السيد السوداني بالتداول بالدينار بدلاً من الدولار، في التعاملات اليومية للسوق المحلية، على خلفية الارتفاع اللافت للدولار أمام الدينار العراقي، ما دفع الحكومة لأن تبدأ حملة واسعة، لضبط السوق وإعادة التعاملات اليومية وفق العملة المحلية، وتواصل قوات الأمن وعناصر مديرية الجريمة المنظمة، حملتها في المدن لحث وتحفيز المواطنين على التعامل بالدينار بدلاً من الدولار… إضافة إلى مراقبة السوق لمنع استغلال التجار، الذين يعمد بعضهم إلى رفع الدولار وحفظه، بناء على تقلبات في سعر الصرف…

تشترك عدة جهات في هذه الحملة، بما فيها جهاز الأمن الوطني، وزارة التجارة والداخلية والتخطيط، إضافة إلى البنك المركزي العراقي، وأطلق على هذه الحملة باسم حملة دعم الدينار العراقي.

‏يأتي هذا الإجراء في إطار الدعوات التي واجهها السيد السوداني، بضرورة إعادة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه.. فدعا المواطنين كافة إلى عدم اقتناء الدولار، لأنّ الدينار أقوى، مبيّناً أنّ المعايير الدولية والعلاقات بين البنك المركزي مع، الفيدرالي الأميركي والخزانة الأميركية لضبط حركة الأموال، والتي يجد التجار صعوبة في التعامل بها، أدّت إلى ارتفاع سعر الصرف.

‏هذه الحملة تهدف إلى تثبيت الدينار كوسيلة للتداول، في عمليات بيع وشراء السيارات والمنازل والأجهزة الكهربائية، وكل ما يرتبط بالعمل التجاري والاقتصادي في السوق المحلية، كما أنّ الحكومة الحالية تخطط للسيطرة على الدولار، في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية، وترصين وتثبيت قيمة الدينار، عبر توسيع نطاق استخداماته التجارية، إضافة إلى منع تهريب الدولار إلى الخارج، أو تخزينه أو تلاعب بأسعاره…

‏هذه الحملة ستستمرّ لعدة أشهر، وهنا سوف تكون ثابتة، لا سيما أنّ هناك مشاكل كثيرة في السوق العراقية، من جراء سيطرة التجار على الدولار، ويتمّ التعامل به مع إهمال العملة المحلية، مما ادى إلى تراجع قيمة الدينار..

‏الجانب الإيجابي في هذه الحملة، هو محاولة إبعاد تأثير الدولار على السوق العراقية الداخلية، ومنع تداوله في محاولة لإعادة هيبة الدينار، وأن يكون هو المسيطر على السوق الداخلية على الأقلّ، ما يعني أنّ هناك فرصة مهمة لإعادة هيبة الدينار العراقي، كسابق عهده واقتصار الدولار على التعاملات الخارجية، بين الدولة والعالم، كما أنّ الإيجابي في هذه القرارات، هو انّ دعم الدينار سينهي سيطرة التجار على السوق الداخلية، والتلاعب بمقدرات وأرزاق المواطن العراقي.

العراق يتطلع للانضمام إلى كتلة “بريكس” في خطوة لإنهاء الاعتماد على الدولار الأميركي، خصوصاً أنّ هناك مقبولية لدى المواطن العراقي على الاعتماد على الدينار العراقي في تعاملاته، ومن المؤمل أن تعقد قمة “بريكس” اجتماعها في كيب تاون بجنوب أفريقيا في آب 2023، وقدّمت 19 طلباً رسمياً للانضمام للتحالف، ما يؤدّي إلى الإضرار بقيمة الدولار وآفاقه المستقبلية، أمام قوة عملة “بريكس” التي لم يتمّ إصدارها بعد، فقد تدق ناقوس الموت السريري للدولار الأميركي.