بروكسل – وكالات انباء:- وقعت أكثر من (60) مؤسسة من المؤسسات والهيئات العاملة في عموم القارة الأوروبية على عريضة تطالب دول ‏الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري من أجل وقف الانتهاكات الصهيونية ضد مدينة القدس المحتلة والمسجد ‏الأقصى المبارك، معلنة في الوقت ذاته عن سلسلة فعاليات في العديد من المدن الأوروبية في الذكرى السابعة والأربعين لاحتلال القدس، يوم السابع من حزيران (يونيو) القادم.

و حذّرت العريضة، في ‏ضوء تصاعد الانتهاكات ضد الأقصى ومدينة القدس، "من تسارع خطى الاحتلال الصهيوني لتهويد مدينة القدس ‏المحتلة في خطوة لترسيخ القدس كعاصمة لدولة الاحتلال، مطالبة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة "بفرض عقوبات على السياسات الصهيونية التي تهدف إلى تشويه التراث التاريخي لمدينة القدس"، مؤكدة في الوقت ذاته على أن القدس "هي مدينة ‏ لها تاريخ حضاري إسلامي ومسيحي طويل وممتد وغير منقطع وغني بالتراث". وأشارت العريضة،إلى أن "للقدس قيمة دينية كبيرة للمسلمين والمسيحيين في العالم، وان دولة الاحتلال تنوي تدمير المسجد الأقصى ومحو الطابع العربي ‏والمسلم عن القدس"، ودعت الى ردع هذه الانتهاكات والعمل على وقفها فورا. وشددت على أن الانتهاكات الصهيونية المستمرة، وسياسة طرد السكان وتدمير التراث التي تستهدف ‏الشعب الفلسطيني في القدس، تهدد السلم الإقليمي بل والعالمي، وهي تجر المنطقة بكاملها إلى ‏اضطرابات عن طريق السياسات العنصرية المتمثلة في الاحتلال وسياسة التدمير". ‏ ورأت العريضة أن ما يجري على أرض ‏الواقع كشف زيف ادعاءات الاحتلال الصهيوني بأن الجدار بنى لأغراض الأمن، مؤكدة أن "الواقع يشير ‏إلى أن هدفه كان تحديد وتقليل عدد سكان مدينة القدس من الفلسطينيين، وتطبيق خطة كيان الاحتلال بإنشاء ‏مدينة القدس الكبرى وضم المستوطنات اليها وكلها إجراءات غير قانونية، وجعل مدينة القدس العاصمة ‏السياسية والإدارية لدولة الاحتلال". وأكدت أن قرار الحكومة الصهيونية بإقامة جدار الفصل العنصري "تم استخدامه كأداة للتطهير العرقي ‏ضد الفلسطينيين الذين يعيشون داخل حدود بلدية القدس عن طريق دفعهم للرحيل الى ما وراء الجدار إلى ‏شمال وشمال شرق المدينة حيث أدت هذه السياسة لإخراج مائة ألف مواطن من فلسطيني القدس، وبناء ‏على ذلك ووفقا للقانون الصهيوني” ، يفقد مواطن القدس كل حقوق الإقامة في القدس بعد سبع سنوات ‏بموجب قوانين الكيان الغاصب العنصرية. ورصدت العريضة إجراءات الاحتلال ‏الهادفة إلى النيل من مدينة القدس وتحويلها إلى "مدينة يهودية"، وقالت إن الاحتلال يعمل على مصادرة ‏الأراضى بحجة خدمة الصالح العام "وهو إجراء مستمد من القانون البريطاني للعام 1943، وقيام دولة ‏الاحتلال ببناء 15 مستعمرة غير شرعية تغطى مساحة 24 كيلومترا مربعا وهو وما يشكل نسبة 35 في المائة ‏من إجمالي مساحة القدس والبالغة 72 كيلو مترا مربعا". كما رصدت الممارسات التعسفية لكيان الاحتلال ضد الفلسطينيين من أهل القدس من مثل ‏سياسة الأبعاد وسحب الهويات ومنع الزواج من غير المقيمين في القدس وحبس أعضاء التشريعي ممثلي ‏الشعب الفلسطيني في القدس وهدم المنازل.

واشارت الى استخدام سلطات الاحتلال "قانون التخطيط والبناء، والذي تم تطبيقه على القدس منذ عام ‏‏1976، والذي ساهم في تحويل قرابة 40 في المائة من القدس الشرقية خاصة المناطق الخضراء الى ‏مستوطنات وذلك لمنع الفلسطينيين من البناء عليها، مثل جبل أبو غنيم والذي تم تحويله لمستوطنة ‏"هارحوما" و"ريتش شعفاط". كما أشارت العريضة الأوروبية إلى أنه في عام 1973 قامت اللجنة الوزارية الصهيونية لشؤون القدس، ‏بقيادة رئيس الحكومة آنذاك غولدا مائير باتخاذ قرار للإبقاء على نسبة الفلسطينيين من مجموع السكان ‏الذين يعيشون داخل حدود بلدية القدس الشرقية والغربية 20 في المائة.