طهران-فارس:-يرى وزير الاقتصاد والمالية على طيب نيا، ان مستقبل اقتصاد ايران زاهرا، ويأمل ان تبرز نتائج الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة في العام الايراني القادم (يبدأ في 21 آذار/مارس 2015).

وتحدث طيب نيا في مقابلة مع شبكة الاخبار الاقتصادية والمالية، عن الظروف التي واجهها ويواجهها اقتصادالبلاد، وقال ان الاقتصاد الايراني مر بظروف صعبة للغاية، هي مزيج من التضخم بنسبة 40 بالمائة مع نمو اقتصادي سلبي بنسبة 8ر6 بالمائة اضافة الى مشكلات جمة من قبيل قلة الموارد المالية للحكومة والديون المتراكمة التي خلفتها الحكومة السابقة بما فيها العجز الشديد في صناديق التقاعد والعجز الشديد في الموازنة المالية لترشيد الدعم الحكومي، والذي مازال مستمرا، كل هذا المزيج وضع البلاد في ظروف خاصة ليس من السهل مواجهتها.

فعندما يواجه بلد ما ركودا يمكن ادارته بسهولة بالآليات المتوفرة. من قبيل زيادة الطلب من خلال اعتماد سياسة التوسع الاقتصادي، وتمهيد الارضية للخروج من الركود، لكن في ايران امتزج الركود بالتضخم، اضافة الى العديد من المعضلات، مضيفا ان الحكومة الحالية عملت بجد ومثابرة خلال العام ونصف العام الاخير، وكانت فترة صعبة وبحمد الله مرت بخير، وأثمرت عن نتائج ايجابية، بما فيها انخفاض نسبة التضخم بشكل ملحوظ، مشيرا ان ذلك تحقق بجهود الحكومة وتعاون الشعب.

ورأى الوزير طيب نيا ان احد اهم مشكلتين تواجهان الاقتصاد الايراني تتمثلان في اعتماده على العائدات النفطية وبالتالي هيمنة الحكومة على الاقتصاد وضعف القطاع الخاص.