طهران-ارنا:- ستواصل الحكومة الثالثة عشرة برامج إصلاحية مهمة في قطاعي السياسة الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8٪ المنصوص عليه في السياسات العامة للخطة السابعة.

وأحد الأهداف العامة والأولوية الرئيسية لخطة التنمية الخمسية السابعة هو التقدم الاقتصادي جنبًا إلى جنب مع العدالة بمتوسط ​​معدل نمو اقتصادي يبلغ 8٪ خلال الخطة.

ومن بين هذه السياسات في وثيقة خطة التنمية السنوية السابعة الخامسة ، تم تجميع برامج إصلاحية مهمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ، مثل أزمة السيولة وتوجيه تدفق الأموال نحو الإنتاج ، وتغيير اتجاه البلاد من التجارة إلى الإنتاج وايجاد القيمة المضافة الصناعية والخدمية والمعرفية.

ووفقًا لوثيقة خطة التنمية السابعة ، سيكون الاقتصاد الإيراني قائمًا على المعرفة بدلاً من الاعتماد على الموارد ، على الرغم من أن تحقيق هذا الهدف صعب ولكنه ليس مستحيلاً.

ويعد عجز ميزانية الحكومة ونمو السيولة والهيكل الاقتصادي للدولة من العوامل الرئيسية المسببة للتضخم والتي لها التأثير الأهم على توزيع الدخل والثروة. من أجل منع التضخم تعد إدارة السيولة والاستخدام السليم لعائدات النقد الأجنبي وزيادة الإنتاجية وتقليل عجز الميزانية الحكومية، متطلبات هامة لخطة التنمية الخمسية السابعة.

كما أن من عوامل زيادة السيولة وحدوث التضخم في الدولة، المهام التي وضعت على كاهل البنوك التي لم يكن لديها مثل هذه القدرة ، ونتيجة لذلك تسببت في السحب، لذلك ، من خلال إصلاح النظام المصرفي ، ستتم إدارة الزيادة في السيولة ، وبتطبيق كل هذه العوامل سينخفض ​​التضخم إلى 9.5٪.