طهران/فارس:- أعلن وزير الاقتصاد في الجمهورية الاسلامية ، أن وفودا اقتصادية ايرانية ستزور السعودية قريبا، مضيفا ان الرياض رحبت بخارطة طريق اقترحتها طهران للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي حوار خاص مع قناة العالم الاخبارية، أعلن إحسان خاندوزي عن زيارة وشيكة للوفود الاقتصادية الايرانية الى السعودية، قائلا: ان الرياض رحبت بخارطة طريق اقترحتها طهران للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وعن الهدف من زيارته الى السعودية كأول مسؤول ايراني كبير يزور السعودية بعد الاتفاق بين طهران والرياض لاستئناف العلاقات، قال خاندوي: الهدف الرئيسي هو المشاركة في الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية الذي عقد هذا العام في جدة، كما تعلمون، فإن البنك الإسلامي للتنمية هو أهم مؤسسة مالية في الدول الإسلامية، والجمهورية الإسلامية الايرانية هي واحدة من مؤسسي البنك الإسلامي للتنمية وثالث أكبر مساهم فيه، وقد تمكنا خلال السنوات الماضية من تحديد تفاعلات جيدة للغاية ومشاريع استثمارية جيدة للغاية مع البنك.

وأضاف: على هامش هذا الاجتماع، وبما أنني كنت أول مسؤول حكومي إيراني يزور السعودية بعد عودة العلاقات السياسية بين البلدين، فقد انتهزت الفرصة لفتح مفاوضات اقتصادية مع نظيري السعودي، بالطبع وعلى هامش القمة، عقدت اجتماعات ومفاوضات ثنائية مع وزراء اقتصاديين آخرين في الدول الإسلامية، لكن ربما لم يكن أي منهم مساوٍ من حيث الاهمية لاجتماعي مع وزير الاقتصاد السعودي، والذي يبدو أنه فتح فصلا جيدا جدا في هذا الاجتماع.

وبشأن إنجازات محادثاته مع المسؤولين السعوديين، قال الوزير الايراني: قبل الحديث عن إنجازات المفاوضات، دعوني اوضح بإيجاز السياق والأوضاع الاقتصادية التي كنا نواجهها، كانت الظروف التي تسلمتها الحكومة الجديدة ظروفا مرهقة، كنا ولا نزال نتعرض لحظر مالي وتجاري ومصرفي شديد الخطورة على مدى السنوات الخمس الماضية. حاولت الحكومة الجديدة والفريق الاقتصادي للحكومة، وأنا أحد أعضائه، التغلب على بعض هذه الصعوبات الاقتصادية والاختناقات خلال العام ونصف الماضي.

وأضاف: اليوم، حيث أتحدث إليكم، أعدنا جزءا كبيرا من صادراتنا النفطية المفقودة إلى ما كانت عليه خلال السنوات السابقة. كما أن صادرات إيران غير النفطية في عام 2020 و 2022 هي أعلى كمية لصادراتنا غير النفطية في السنوات الماضية. قضايا الميزانية والتمويل للحكومة وعجز الموازنة الذي كانت تواجهه الحكومة، والحمد لله، قد تقلصت بشكل كبير بفعل السياسات التي اتخذناها، والوضع بات تحت السيطرة بشكل كامل.

وتابع: نمو الإنتاج في قطاع الصناعة والتعدين، فضلاً عن خلق فرص العمل والحد من البطالة في البلاد، بعد الجهود التي بذلت خلال العام ونصف العام الماضيين، في ظروف جيدة نسبيا. بالطبع، لا تزال هناك قضية مهمة مطروحة على طاولة صناع السياسة الإيرانية، وهي قضية التضخم وزيادة الأسعار وإدارة سوق العملات، والتي يركز عليها البنك المركزي الإيراني ودوائر حكومية أخرى حاليا على هذا الوضع الاقتصادي.

وأكمل: من الإنجازات الأخرى التي تحققت في العام ونصف العام الماضيين أنه بسبب حنكة واصرار رئيس الجمهورية السيد رئيسي، تحسنت العلاقات مع الجيران كثيرا مقارنة بما كانت عليه قبل عامين أو ثلاثة أعوام، ليس فقط في مجال التبادلات الدبلوماسية ولكن أيضا في عضوية إيران في الاتفاقيات الإقليمية والآسيوية وأيضا حول الإنجازات الاقتصادية ومقدار تجارتنا مع الدول المجاورة وسياسة الجوار، وسياسة العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين مثل روسيا والصين أدت إلى زيادة حجم تجارتنا مع هذه الدول، وزاد الاستثمار على قطاع التجارة، واليوم دخلنا مرحلة ابرام عقود الاستثمار.