بغداد – وكالات : لم تغادر القوات الأميركية الأراضي العراقية منذ دخولها عام 2003 على الرغم من الاتفاقيات التي تم الإعلان بموجبها عن خروج القوات الأميركية من البلاد قبل عقد من الزمن، الا ان الامر لم ينته عند هذه النقطة، بل ان دخول الإرهاب الداعشي للعراق كان ذريعة للعودة من الباب الخلفي لتعزيز تواجد قواتها التي تتمركز في قواعد عين الأسد بالانبار وغيرها في كركوك وكردستان، اذ تعزز الوجود الأميركي مع تزايد قوة محور المقاومة داخل العراق وخارجه، وهو ماقد يدفع واشنطن لاصدار قرارات من شأنها حماية الكيان الصهيوني من أي تحرك قد يحدث ضده وخدمته من خلال تهريب النفط السوري باتجاهه.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون، عباس المالكي لـ/ المعلومة /، إن "امريكا تعتمد على سياسة اللاعب على التناقضات، حيث عملت على تخويف منطقة الخليج الفارسي من إيران للبقاء فترة طويلة، حيث ان اعلان حالة الطوارئ في العراق ليس بالأمر الجديد، حيث اكدت واشنطن سابقا ان قواتها لن تغادر العراق والمنطقة"، لافتا الى ان "الحل لإخراج أمريكا من العراق يكون من خلال توحيد القرار واتفاق كل القوى السياسية".

من جانب اخر، بين النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي لـ /المعلومة/، ان "قرار واشنطن بتمديد حالة الطوارئ في العراق بمثابة الاحتلال الثاني للبلد، اذ مازالت أمريكا مستمرة في فرض الارادات والهيمنة على العديد من الملفات من اجل المساومة واضعاف موقف العراق، مايحتم على الأطراف الوطنية العمل على التصدي لمثل هكذا قرارات بحسب الطرق الدبلوماسية".

وعلى صعيد امني، فقد اوضح الخبير العسكري العميد المتقاعد عدنان الكناني لـ /المعلومة/، ان "اميركا تعمل في العراق على تهريب النفط السوري باتجاه كردستان عبر معبر يدعى (المحمودية) بين العراق وسورية، حيث تعمل الصهاريج الأميركية على نقل هذا النفط نحو الإقليم، في حين تعمل القوات الأميركية على قصف الصهاريج العراقية التي تعبر باتجاه سورية من خلال منفذ البو كمال الحدودي بحجة انها تحمل أسلحة وصواريخ قد تصل الى لبنان او فلسطين وتستخدم لقصف الكيان الصهيوني"، مضيفاً ان النفط السوري المهرب بالصهاريج الأميركية يصل كردستان ليتم نقله الى الكيان الصهيوني من خلال تركيا او من خلال منافذ أخرى، وهذا مايمثل معبرا امناً للنفط باتجاه تل أبيب".

من جهتها اكدت النائب عن كتلة الصادقون زهرة البجاري، التوجه لاصدار قانون تجريم التجاوز والتطاول على قادة النصر والشهداء.

وقالت البجاري في بيان تلقته /المعلومة/ "نرفض بشدة التطاول على الشهداء وعلى قادة النصر ونطالب البرلمان باصدار قرار المحاسبة  والتجريم".

واضافت ان "التطاول والتجاوز على الشهداء هو تطور خطير وداعم للقتل والعنف وعلى الحكومة محاسبة المتجاوزين حسب القانون".

وتابعت البجاري أن "الإجراءات القانونية اكتملت بشأن تجريم الإساءة لمقام الشهداء خاصة قادة النصر".

واوضحت "هنالك اجراءات قانونية لتجريم من يسيء لمقام الشهداء وخاصة قادة النصر وتحريك الادعاء العام والدائرة القانونية لمؤسستي الشهداء والحشد الشعبي الدعاوى أصولية" مبينة ان "هيئة الإعلام والاتصالات ستكلف برصد الحالات التي تسيء لمقام أهل الفضل علينا جميعا وأولياء النعمه من الشهداء".

من جانب اخرى فصل الخبير الأمني عقيل الطائي في حديث لوكالة /المعلومة/ إن "نجاح القوات الامنية والحشد الشعبي في دك اوكار عصابات داعش الإرهابية عن طريق العمليات الاستباقية لا يروق لواشنطن، حيث تعمل على تأزيم الوضع بهذا القرار"، لافتا الى ان "هنالك عدة تناقضات بالقرارات العديدة التي قام بها بايدن على مستوى الشرق الاوسط، وخاصة بعد اتفاقية إعادة العلاقات الدولية بين ايران والسعودية التي كانت بمثابة ضربة موجعة لواشنطن".

ويتابع، ان "الإدارة الامريكية اعترفت بفشلها باتخاذ قرار تمديد حالة الطوارئ الذي خالف الاتفاقية الاستراتيجية الامنية مع العراق"، مردفاً ان " القرار جاء نتيجة؛ تخبط السياسة الامريكية واثر الحرب الأوكرانية، وانحسار دورها في الشرق الأوسط أيضا".

واتم الخبير الأمني حديثه: انه "سيتبع هذا القرار عقوبات جديدة ستشمل عدد من دول منطقة الشرق الأوسط من اجل المساومة وإعادة السيطرة التي انحسرت في الاونة الأخيرة"، مبينا ان "واشنطن ستتخذ من هذا القرار ذريعة لإبقاء القوات الامريكية القتالية داخل العراق".

وتكون واشنطن بهذا القرار قد أعلنت حربها على العراق بموجب أمر تنفيذي حالة طوارئ في البلد، مما يشكل تهديد غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية لبغداد.