طهران/كيهان العربي: فيما تستمر ردود الافعال على الرسالة المثيرة للجدل والتي ارسلها (47) سيناتورا اميركيا، قالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية "جون بساكي"؛ ان العقوبات سترفع بعد سنوات من ايفاء ايران بالتزاماتها.

فخلال المؤتمر الصحفي قالت "بساكي": ان هذه الرسالة التي وقع عليها 47 عضوا في مجلس الشيوخ، تعود بالضرر على الامن القومي الاميركي، فهي تؤثر على اجواء المفاوضات التي لم تجري مثلها ليس خلال عقد من الزمن بل خلال قرون، اذ يشترك رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية ودول اجنبية في التوصل لانهائها.

وحسب "بساكي" فان الاتفاق الاحتمالي مع ايران لا ترقى الى معاهدة لينبري 47 عضوا في حزب واحد الطلب من الكونغرس التدخل في مفاوضات دولية.

على السياق ذاته نظم البيت الابيض عريضة على موقعه الرسمي يطالب بمحاكمة السيناتورات الـ 47 الموقعين على الرسالة بجريرة ارتكابهم "خيانة" (حسب قانون "لوغان"). وبلغ حتى يوم الاربعاء الماضي عدد الموقعين على العريضة 135 الف مشترك.

وقد جاء في متن قانون لوغان لعام 1799؛ "يتوجب على أي مواطن اميركي، بغض النظر عن محل اقامته او المسؤولية الادارية التي يتحملها، فيما اذا شرع، دون اذن اميركا بشكل مباشر او غير مباشر، بالتكاتب او التخاطب مع أي حكومة اجنبية او مسؤول اجنبي او موظف في هذه الحكومة، مستهدفا التاثير على الاجراءات او سلوك أي حكومة اجنبية او مسؤول اجنبي او موظف، في احدى المشاورات المتعلقة بالحكومة الاميركية، او ان ينجر الى فشل اجراءات الحكومة الاميركية، يتوجب على هذا الشخص حسب هذا القانون دفع غرامة او السجن الى ثلاث سنوات او الحكمين معا".

بدورها كتبت اسبوعية شبيغل الالمانية مقالا حول الرسالة المفتوحة لـ 47 سيناتورا، ان الجمهوريين ماضون في نهج التمرد على الدبلوماسية النووية مع ايران، وان رد البيت الابيض بهذا الخصوص يعكس بوضوح تعامل الحكومة الاميركية حول تصرف بعض اعضاء الكونغرس. ولهذا السبب اتهم المتحدث باسم اوباما (جاش ارنست) الجمهوريين بوضع العصي في عجلة المفاوضات المتأزمة اصلا، اذ ان مسؤولية السياسة الخارجية تعود على رئيس الجمهورية.

واضافت اسبوعية شبيغل في جانب آخر من مقال: "بالطبع ينبغي القول ان الحقيقة اكثر تأزما مما يعكسها الجمهوريون في رسالتهم، اذ ان أي اتفاقية حتى وان لم يقرها الكونغرس هي ملزمة على مستوى المجتمع الدولي.

وتابع كاتب المقال في مقاله؛ ان المتحدث باسم اوباما قد طرح يوم الاربعاء خارطة عمل بهذا الخصوص، معلنا انه بعد ان توفي ايران بالتزاماتها لعدة سنوات فحينها ترفع العقوبات عنها. وبعبارة اخرى على طهران ان تبرهن اولا وفاءها بالالتزامات الدولية.

في الاطار نفسه كرر جون ماك كين مسؤول جلنةالتسليح في مجلس الشيوخ الاميركي، قوله؛ بان الاتفاق النووي الاحتمالي مع ايران يندرج كمعاهدة.

وشدد ماك كين وهو احد الموقعين على الرسالة، في تصريح للصحفيين، على ان الاتفاق مع ايران بمثابة معاهدة، قائلا: "من البديهي انها معاهدة، يمكن ان يطلق عليها عبارة موز، وعلى كل حال فهي معاهدة.

كما وذكر موقع مستشار الامن القومي للبيت الابيض (هيل بن رودز)، بانها اتفاقية ولا حاجة لاخذ رأي الكونغرس. مضيفا: "نحن بصدد التفاوض على اتفاقية محددة بزمن معين.

ولسنال نتفاوض على معاهدة ثابتة ولم نكن كذلك".

وفي جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية للكونغس قال جون كيري في رد على رسالة السيناتورات الجمهوريين؛ لقد انبهرت لهذه الرسالة فلم اسمع خلال فترة الـ 29 عاما التي قضيتها في الكونغرس بطلب كهذا. محذرا من ان نشر هذه الرسالة سيؤدي الى تزلزل ثقة الحكومات الاجنبية في تعاملها مع اميركا.

وفي معرض الاشارة الى ان الاتفاق ا لنووي الاحتمالي مع ايران لا يحتاج الى قرار الكونغرس، يقول كيري: لسنا الان بصدد التفاوض على مشروع قانوني ملزم. فنحن نتفاوض على مشروع يحمل قابلية للتنفيذ. فتوجد في العالم انواع مختلفة من الاتفاقيات التنفيذية، فالاتفاقية التنفيذية آلية ضرورية للسياسة الخارجية.

وقال كيري: لايمكن باي حال من الاحوال ان يعمد رئيس جمهورية اميركا الى الغاء اتفاقية، لاسيما وان شركاءنا في مجموعة 5+1 يتحدثون عن سلامة تنفيذ الاتفاقية.