باريس – وكالات : تحتجز السلطات الفرنسية المتظاهرين دون توجيه اتهامات مع استمرار الغضب العام من رفع الرئيس إيمانويل ماكرون لسن التقاعد، القانون الذي لم يحظى بشعبية في الداخل الفرنسي. وفي مساء يوم 18 مارس/آذار، ومع احتدام الاحتجاجات في جميع أنحاء فرنسا بسبب رفع سن التقاعد، اعتقلت الشرطة في باريس شخصاً في قلب الحي اللاتيني.

وقام الضابط الذي اعتقل أحد المتظاهرين بقراءة تفاصيل الاعتقال التي تشير إلى أن الشخص قد احتجز بسبب "المشاركة في مجموعة تستعد لارتكاب أعمال عنف والمشاركة في حشد على الرغم من أوامر التفرق".

وهما من أكثر الاتهامات الجنائية شيوعاً، الموجهة إلى المتظاهرين في فرنسا، وتلك التي يقول المدافعون عنها إنها تستخدم الآن "بشكل مفرط إلى حد سوء المعاملة".

وإلى جانب فريق من المحامين الآخرين وما يقرب من 100 مدعي، يقاضي كيمف الآن شرطة باريس ومكتب المدعي العام بسبب ما يعتبره "الاعتقال التعسفي"، وهي ممارسة يعتقد العديد من المدافعين عن الحريات المدنية في فرنسا أنها "تستخدم بشكل متزايد من أجل قمع الاحتجاجات".