سياسات نتنياهو بالتعامل مع القضايا الداخلية خاصة اصراره على دفع الاصلاح القضائي كما اشار المسؤولين في خارجية الكيان الى التاثير السلبي لسياسات الحكومة على مكانة تل ابيب عالميا. وفي هذا المجال ذكرت صحيفة "هاآرتس" ان نتنياهو ووزير خارجيته قد تلقيا مؤخرا تحذيرات من مسؤولين في المجتمع الدولي اعربوا عن قلقهم بشأن سياسة الحكومة في اسرائيل. مما دعا رئيس الوزراء الاسباني "بيدور سانشيز" توجيه خطابا مسجلا لدعم الاحتجاجات الاسرائيلية ضد خطة الحكومة  لاضعاف جهاز القضاء  بصفته رئيسا للمنظمة الاشتراكية الدولية.

ولفتت الصحافة الاسرائيلية الى ان معظم سفراء اسرائيل لدى دول العالم وموظفي وزارة الخارجية يواجهون بشكل يومي اسئلة وشكوك من نظرائهم الدوليين بشان نوايا حكومة نتنياهو والمخاوف من تغيير  النظام في الكيان الصهيوني.

وعلى نفس السياق فان دول تعتبر "صديقة لاسرائيل" قد وجهت انتقادات علنية على خلفية مساعي حكومة نتنياهو لاضعاف القضاء بما في ذلك واشنطن وبرلين ولندن وباريس وقد عبرت عن مخاوفها بشكل مستقبل الكيان الغاصب، وكما هو واضح ان الانتقادات الدولية لم تقتصر على مخططها للاصلاح القضائي بل تعدى كذلك بشأن استمرار الاستيطان والتحريض على الشعب الفلسطيني.

ولابد ان نشير ايضا الى ما حذرت منه اوساط سياسية واعلامية صهيونية من خطورة مضي حكومة نتنياهو في الاصلاحات القضائية والتي ستؤدي في النهاية الى تفكك الجيش الصهيوني.

وقد نشر الجيش الصهيوني تقريرا عقب طلب وزير الامن "يو آف غالانت" في 25 مارس الماضي الوقف وعلى الفور لسن قوانين الانقلاب القضائي لانها ستعرض امن اسرائيل للخطر، وكذلك اكد غالانت في تقريره ان "الشرخ في المجتمع آخذ بالاتساع بحيث وصل الى الجيش  والاجهزة الامنية".

اذن ومما تقدم يمكن القول ان الوضع الداخلي في الكيان الصهيوني وصل حدا من الاختلاف والانقسام بين قياداته السياسية والعسكرية بحيث وضعها في دوامة الخطر، ولذا فان المؤشرات التي اكدت وعلى لسان اغلب المحللين من انهيار الكيان قد بدأت ظواهره تظهر للعيان لانها لم تقع ضمن تكهنات او امنيات بل هي حقيقة ستكشف عنها الايام القليلة القادمة.