*العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم هي أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً

عمان – وكالات : انطلقت  امس أعمال اجتماع وزراء خارجية سوريا والسعودية والأردن ومصر والعراق في العاصمة الأردنية عمّان لمتابعة بحث عدد من القضايا التي تم طرحها خلال الاجتماعات والاتصالات التي جرت مؤخراً.

وقالت وكالة الانباء السورية "سانا بأن وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد والوفد المرافق وصل إلى مقر الاجتماع الوزاري في عمّان وكان في مقدمة المستقبلين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في تغريدة على حسابها على تويتر أمس: إن المقداد شارك في اجتماع وزراء خارجية سورية والسعودية والأردن ومصر والعراق الذي يعقد في العاصمة الأردنية عمان لمتابعة بحث عدد من القضايا التي تم طرحها خلال الاجتماعات والاتصالات التي جرت مؤخراً.

وصدر عن الاجتماع البيان الختامي الذي أكد فيه المجتمعون أولوية إنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، ومن معاناة للشعب السوري الشقيق، ومن انعكاساتٍ سلبيةٍ إقليمياً ودولياً، عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين، يفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها، وبما يحقق المصالحة الوطنية، ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها.

وبحث الاجتماع الجانب الإنساني، والخطوات المطلوبة لتحقيقِ تقدمٍ في جهود معالجته، وبما ينعكس مباشرةً على الشعب السوري الشقيق، إضافة إلى عدد من القضايا الأمنية والسياسة.

واكد المجتمعون العمل على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية التي تسهم في تلبية الاحتياجات الحياتية لكل من يحتاجها من الشعب السوري في جميع أماكن تواجده في سورية ضرورة يجب تكاتف كل الجهود لتلبيتها، بالتعاون والتنسيق بين الحكومة السورية وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بما ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرارين 2642 و2672.

واعتبر المجتمعون العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم هي أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً.

- العمل على دعم سورية ومؤسساتها في أية جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والارهابية، على الأراضي السورية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، ووفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

واتفق الوزراء على تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة في سياق هذا المسار المستهدف معالجة حل الأزمة السورية ومعالجة جميع تداعيتها.