طهران/كيهان العربي: في تقرير عن موقع "بوليتيكو" وفي اشارة الى الاحتجاجات الواسعة خلال الاشهر الاخيرة في فرنسا، جاء  فيه؛  إن هذه الازمة ابعد من اصلاح قانون التقاعد اذ ان الشعب بات يرفض النظام السياسي.

وقد اعلن الشعب الفرنسي منذ ثلاثة اشهر  احتجاجا على مشروع ماكرون لرفع سن التقاعد من 62 الى 64 عاما، اعتصامه رفضا لهذا القانون. وافادت الاحصاءات ان اكثر من 70% من الشعب الفرنسي يعارض هذا القانون، ورغم ذلك فان ماكرون وباستفادته من صلاحياته الاستثنائية مضى في مشروعه وحوله الى قانون. فيما ايدت لجنة الدستور الفرنسي ورغم ذلك خرج المعترضون للشوارع الايام الماضية مطالبين باستقالة ماكرون.

من جانب آخر فقد تأطرت الاحتجاجات هذه الايام بأطار اذ حمل المتظاهرون القدور والطنجرات واستمرار الدق عليها كشكل من اشكال الاحتجاجات التي لها جذور تاريخية، مما اغاظ الحكام وكأن المواطن وصل الى غايته.

الجدير ذكره ان ماكرون في رده على هذه الطريقة من الاحتجاجات، قد قال: "ليست القدور بالتي تقدم فرنسا الى الامام". وهذا في وقت يقول احد صناع القدور ساخرا: "نحن بصدد صنع قدور من الصُلب لا تصدأ كي نستخدمها لتقدم البلاد".

من جانب آخر فقد الفتت الاحتجاجات الحالية نظر المنتقدين، فقبل ايام اتهمت "مارين لوبن" زعيمة حزب اليمين المتطرف "الجبهة الوطنية الفرنسية" خلال حديث مع "بي اف ام تي في" اتهمت رئيس الجمهورية بايجاد هوة عميقة بين افراد الشعب الفرنسي ورئاسة الجمهورية.

وقالت "مارين": "ان الديمقراطية قد فشلت في فرنسا".

الى ذلك يفيد موقع "بوليتيكو" في تقرير جديد، وفي اشارة الى هذه الاحتجاجات: "ان الازمة السياسية الحالية في فرنسا ابعد من الاصلاحات المتعلقة بقانون التقاعد، فالدستور الفرنسي الخامس يواجه  اعتراضات".

واضاف الموقع: "بعد ثلاثة اشهر من اضطرابات بخصوص  اصلاح قانون التقاعد  المقدم مشروعه من قبل  ماكرون، فان البلد يدخل دوامة مرة اخرى لتمزيق الدستور ويعيده من جديد".

وتساءل  الموقع؛ هل ان عام 2023 سيدخل موسوعة الاعوام التي احدثت تغييرا في اسلوب الحوكمة بعد سنوات؛ 1798، 1830، 1848، 1870، 1940، 1958.