*دولة القانون يجدد رفضه لمحاولة انشاء الاقاليم لأغراض أو مكاسب سياسية

*برلمانية : برهم صالح يسعى لارضاء اميركا ضد القوى الوطنية التي ازالت حزب البعث

*عضو بدولة القانون يطالب  السوداني بالاعتماد على الحشد الشعبي في مراقبة وادارة السجون العراقية

بغداد -  وكالات : رئيس المجلس الأعلى الشيخ همام حمودي، اعلن رفضه قرار الخزانة الاميركية بإدراج رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض على قائمة العقوبات.واعتبر حمودي في تصريح صحفي هذه الخطوة انتهاكا سافرا لسيادة الدولة العراقية، في حين أشار الى ان قرار الخزانة الاميركية، هو إمعان في عدوانية الإدارة الاميركية للحشد ، التي جسدتها باغتيال قادة النصر وقصف مقرات الحشد.

من جهتها استبعدت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابيَّة نجاح فكرة إنشاء أقاليم جديدة في حال تحول بعض المناطق إلى محافظات, مبدية رفضها القاطع لمحاولة إنشاء الأقاليم لأغراض أو مكاسب سياسية وليس وفق دوافع خدمية أو إدارية.

وقالت عضو ائتلاف دولة القانون النائب عالية نصيف، في تصريح صحفي إن "موضوع الأقاليم نص عليه الدستور وهي قضية دستورية وقانونية وهذا ما تم الاتفاق عليه وفق العقد السياسي المتمثل بالدستور الذي تم استفتاء الشعب والتصويت عليه".

واضافت "إذا كان القصد من إنشاء الإقليم لأغراض محددات جغرافية من أجل رفع مستوى الخدمات والإدارة في المحافظات فلا بأس بذلك، أما إذا جرى طرح فكرة إنشاء إقليم جديد بغرض الحصول على مكاسب سياسية من المركز ولبناء أمجاد شخصية، فذلك مرفوض، والدعوات إلى الأقاليم بهذه الآلية لا تصب بمصلحة أبناء المحافظات التي يدعى لتشكيل إقليم منها".

واستبعدت "نجاح فكرة إنشاء الأقاليم في الوقت الحالي، لأنه في حالة رفض ثلاث محافظات لا يمكن أن نشكل أي إقليم من الأقاليم، وهناك خطوات عبر الاستفتاء داخل المحافظة ثم يرفع كتاب إلى مجلس الوزراء ومن ثم التصويت عليها وفق الاستفتاء، وهذه إجراءات قد تصعب تشكيل الأقاليم".

ولفتت إلى أن "العدالة في توزيع الموارد وفي ضمان حقوق أبناء الشعب العراقي هي الطريق الأسلم، وليس الذهاب إلى تجزئة المكونات.

من جانبها ردت النائبة زهرة البجاري، على تصريحات رئيس الجمهورية السابق برهم صالح لمجلة أميركية، لافتة الى ان صالح يسعى لارضاء اميركا ضد القوى الوطنية التي تمكنت من إزالة نظام البعث المقبور.

وقال البجاري في بيان تلقته /المعلومة/، ان "تصريحات رئيس الجمهورية السابق، برهم صالح، لمجلة فورين بوليسي الامريكية و الذي وصف خلالها النظام السياسي الديمقراطي في العراق بـ"منتهي الصلاحية" لم يكن موفقا ويدعو الى الاستغراب لا سيما ان الاخير قد شارك وكان احد رموز العملية السياسية منذ عام ٢٠٠٣ وتمتع بمناصب عدة وقد عاد عليه العهد السياسي الجديد بالرفاه والعيش الرغيد".

واشارت البجاري، الى ان برهم صالح حكم واصبح رئيسا للعراق بوجود هذا النظام السياسي الديمقراطي في عراقنا الجديد ولكن نلاحظ ان برهم وغيره يسعون من خلال هكذا تصريحات فارغة الى ارضاء امريكا ضد القوى الوطنية صاحبة التاريخ الجهادي الطويل والتي بدمائها زال نظام البعث المقبور.

وأضافت، ان برهم صالح يناقض نفسه بهذا التصريح فلولا العملية الديمقراطية لما اصبح رئيسا للعراق الجديد وان صوت الشعب وحرياته وجدت بالانتخابات والقوانين موجوده فمن العيب ان ياتي البعض بحجج واهية لأسكات وقمع المواطن الفقير.

و اعتبرت البجاري، ان تبرير فشل برهم صالح وامثاله من السياسيين شيء معيب اكثر من الفعل والتصريح نفسه، مذكرة بالقول: ان اسوء مرحلة مر بها عراقنا الجديد من ظلم وفساد وقمع هي حكومة الكاظمي وبرهم صالح وبشهادة الجميع فكيف يتهجم على نظام كان سببا في تعثره ودمار اقتصاده.

بدوره طالب عضو ائتلاف دولة القانون، عباس المالكي، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني بالاعتماد على الحشد الشعبي في مراقبة وادارة السجون العراقية، وفيما حدد أسباب هذا المطلب، دعا وزير الداخلية الى اتباع اليات جديدة تخص هذه السجون.

وقال المالكي في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "وزارة الداخلية ورئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مطالبين بالاعتماد على الحشد الشعبي تحديدا في عملية مراقبة وادارة السجون العراقية التي يعتقل فيها الفاسدين من الدرجات الوظيفية العليا".

وبشأن أسباب المطالبة بادارة الحشد الشعبي لهذه السجون، بين المالكي، أن "هيئة الحشد من الصعب اختراقها ولا تتعاطف مع جهات سياسية ممكن ان تؤثر عليها في تهريب هذا او ذاك من الفاسدين الكبار".

وأضاف، أن "الحشد الشعبي تعتبر جهة امنية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة حالها حال الجهات الأمنية الأخرى".

وأوضح عضو ائتلاف دولة القانون: "دفعًا لهذا الحرج ندعو رئيس الوزراء ووزير الداخلية الى اعتماد آليات جديدة في عملية اعتقال وادارة السجون الخاصة بالفاسدين الكبار".

وفي وقت سابق، تمكن رئيس ديوان الوقف السابق، سعد كمبش، من الهرب من مركز توقيف كرادة مريم، والذي دفع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الى إلغائه.