*مركز فلسطين لدراسات الأسرى: الاعتقال الإداري يلاحق القاصرين الفلسطينيين

القدس المحتلة – وكالات : عطل هجوم إلكتروني، صباح  امس الأربعاء، موقعي شركة الموانئ الصهيوني وميناء حيفا، على شبكة الإنترنت.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن مجموعة هاكرز “أنونيموس سودان” هاجمت سلسة مواقع إلكترونية صهيونية صباح امس.

وأوضحت أن من بين المواقع التي تعطّلت عن العمل موقعي شركة الموانئ وميناء حيفا.

وأشارت إلى أنه يتعذر على المستخدمين الوصول لبعض المواقع التي تعرضت للهجوم، “لكن ليس هناك خشية من سرقة المعلومات”.

وعطّلت مجموعة هاكرز “أنونيموس سودان” خلال الأيام الماضية عشرات المواقع الإلكترونية الصهيونية المهمة.

وازدادت بشكل ملحوظ مؤخرًا الهجمات الإلكترونية التي تستهدف مؤسسات حيوية داخل الكيان، ومواقع إلكترونية مهمة.

وتصاعدت الهجمات الإلكترونية على أهداف صهيونية بعد الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال مؤخرًا ولاسيما بحق المسجد الأقصى والمعتكفين داخله في شهر رمضان المبارك.

من جانب اخر أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أنّ "سلطات الاحتلال صعّدت خلال العام الأخير من سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، والتي طالت كافة الفئات بما فيها القاصرين، حيث يخضع للاعتقال الإداري حالياً ثمانية من القاصرين". 

وذكر المركز أنّ محكمة عوفر العسكرية أصدرت  امس الأربعاء، قرار اعتقال إداري، لمدة 6 شهور بحق الطالب في الثانوية العامة يحيى محمد الريماوي (17 عاماً) من بيت ريما غرب رام الله، وكانت قوات الاحتلال اعتقلته في 17 نيسان/أبريل بعد مداهمة منزل عائلته".

كذلك، حوّلت محاكم الاحتلال قبل أسبوع الفتى الأسير "قاسم محمد حوامدة" (17 عاماً) من الخليل، إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، والفتى الأسير " جمال محمد عادي"  (17 عاماً) من بلدة بيت أمر شمال الخليل، إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 شهور.

مدير المركز الباحث "رياض الأشقر" قال إنّ "محاكم الاحتلال أصدرت منذ بداية العام العديد من القرارات الإدارية بحق قاصرين منهم من صدرت بحقه أوامر  جديدة وآخرين تم التجديد لهم لفترات أخرى تمتد ما بين 3 شهور إلى 6 شهور، وبعض القاصرين تجاوزوا سن الطفولة وهم خلف القضبان".

واتهم الأشقر الاحتلال بإساءة استخدام إجراء الإعتقال الإداري، "فاستغلت الإجازة القانونية المسموح بها في الظروف الاستثنائية، وتوسعت في تطبيقها، من دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ولا بالضمانات التي حددها القانون الدولي، وأصبحت تستخدمه كأداة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين بحيث طال النساء والأطفال والمرضى".

وأوضح الأشقر أنّ "الاحتلال يهدف من خلال سياسة الاعتقال الإداري إلى استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان من دون سند قانوني، سوى أهواء ضباط جهاز المخابرات الذي يتولى إدارة هذا الملف، ويملي التعليمات للمحاكم الصورية بإصدار أوامر إدارية جديدة أو تجديد لفترات أخرى بناءً على ملفات سرية لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها".