طهران/فارس:- تفيد الإحصائيات الصادرة عن المراكز الرسمية في البلاد ، بان ​​معدل النمو الفصلي للقطاع الصناعي في الحكومة الثالثة عشرة الحالية بلغ 6.7٪ ، أي أكثر من 3 أضعاف ​​معدل النمو في فترتي الحكومتين 11 و 12.

وشهد قطاع الصناعة والتعدين في البلاد نموًا مستمرًا وغير مسبوق خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الايراني الماضي (انتهى في 20 اذار/مارس ۲۰۲۳)، وهو ما تم ذكره في تقريرين رسميين للبنك المركزي ومركز الإحصاء فعلى الرغم من أن هذين المركزين لهما بيانات مختلفة عن معدل النمو، إلا أن كلا التقريرين يظهران نمو قطاع الصناعة والتعدين والتجارة.

بناء على بيانات تقرير البنك المركزي، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصناعة في الأشهر التسعة الاولى من العام الايراني الماضي 8٪ ، وهو أكثر من ضعف معدل النمو الاقتصادي البالغ 3.7٪.

بلغ ​​معدل النمو الفصلي للقطاع الصناعي في الحكومة الحالية 6.7٪ ، أي أكثر من 3 أضعاف ​​معدل النمو خلال الحكومتين 11 و 12 ، حيث كان ​​معدل النمو الفصلي 2٪. من ناحية أخرى ، بلغ معدل نمو قطاع الصناعة في الربع الثالث من العام الايراني الماضي ما يعادل 11.6٪ وهو أعلى معدل نمو فصلي منذ 6 اعوام.

فيما بلغ معدل النمو الفصلي لقطاع التعدين في الفصول الثلاثة من العام الايراني الماضي 1.2 و 5.4 و 2 بالمائة على التوالي ، اي ان النسبة بلغت 2.9 في المائة في تسعة أشهر، فيما كان المعدل -1 في الفترة المماثلة من العام السابق له.

وكانت أعلى حصة نمو في الأشهر التسعة من العام الماضي بنسبة 1.1 في المائة من (3.7 بالمائة) تعود إلى قطاع الصناعة. بلغت حصة القيمة المضافة لمبيعات الجملة والتجزئة والنقل والتخزين في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الماضي 0.7 و 0.9 في المائة على التوالي ، لذا فإن أكثر من 55 في المائة من النمو على مدى تسعة أشهر يعود إلى أنشطة الصناعة والتعدين والتجارة.

كان معدل نمو قطاع الجملة والتجزئة إيجابيا خلال الأرباع الثلاثة من العام الماضي، وبالمقارنة مع معدل النمو لتسعة أشهر من العام السابق له (3.7 بالمائة) ، فقد نما بمقدار الضعفين اي بنسبة 6.4 في المائة.

يُظهر تحليل بيانات مركز الإحصاء أيضًا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للصناعة في الأشهر التسعة من العام الماضي كان 5.1 في المائة ، وهو 1.5 ضعف معدل النمو الاقتصادي (ما يعادل 3.3 في المائة). من ناحية أخرى ، بلغ ​​معدل النمو الفصلي للقطاع الصناعي في الحكومة الثالثة عشرة 4.2٪ ، أي أكثر من 2.5 ضعف ​​معدل النمو في الحكومتين 11 و 12 . يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن معدل نمو قطاع الصناعة في الأرباع الثلاثة من العام الماضي كان أكثر من 5٪ ، وهو أعلى معدل نمو فصلي مستمر في الأشهر الثلاثة منذ 5 اعوام.

وبحسب بيانات مركز الإحصاء ، فإن معدل النمو الموسمي لقطاع التعدين في صيف العام قبل الماضي كان يساوي -7.3 في المائة ، وزاد 7 اضعاف خلال عام واحد وارتفع إلى 2.6 في المائة في خريف العام الماضي.

بلغ معدل نمو قطاع التعدين في المواسم الثلاثة من العام الماضي  -0.7 و 0.7 و 2.6 على التوالي ، ووصل إلى 0.9 % في تسعة أشهر بزيادة قدرها 3 اضعاف ، مقارنة بالعام السابق له والذي كان -2.5٪ .

أخيرًا ، فان الزيادة في القيمة المضافة تمثل التحسن العام للإنتاج (المبيعات) والدفع لعوامل الإنتاج ؛ بمعنى آخر ، مع الزيادة في القيمة المضافة ، من المتوقع أن تزداد حصة الأنشطة الإنتاجية والأصول في تكوين دخل الأسر والأنشطة الاقتصادية الأخرى.

يمكن أن يكون هذا الامر هو العامل الرئيسي في تحسين الطلب العام في الاقتصاد واستمرار النمو الاقتصادي. من ناحية أخرى ، فإن زيادة الإنتاج في قطاع الصناعة أمر مهم للغاية لأنه يتمتع بقدرة عالية على توفير فرص العمل ويؤدي إلى نمو الإنتاج في السلاسل الاقتصادية الأخرى.