*تواجد أي قوات عسكرية اجنبية في أي بلد يشكل حالة عدم استقرار وخدش للسيادة الوطنية

*الاعلام الامني: مقتل 4 ارهابيين وتدمير اوكار بطائرات أف 16 العراقية في كركوك

*برلمانيون: أحزاب سياسية تدفع لتغيير احكام الإرهابيين ضمن قانون العفو العام

*تحالف الانبار يغمز الحلبوسي: التفرد بالسلطة مقدمة حتمية للانهيار

بغداد – وكالات : طالب القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، امس الأربعاء، الحكومة بالإسراع في تنفيذ قرار البرلمان بشأن اخراج القوات الأجنبية من العراق، مبينا ان تأخير حسم الملف يضر بالأمن القومي العراقي.

وقال جاسم في تصريح لـ/ المعلومة /، ان "تطبيق قرار البرلمان العراقي بشأن خروج القوات الامريكية مازال ضعيفا وشبه غائب رغم ان تأخير هذا الملف له تبعات تؤثر على الامن القومي".

وأضاف "من البديهي ان تواجد أي قوات عسكرية اجنبية في أي بلد يشكل حالة عدم استقرار ونقص للسيادة الوطنية ورغم ذلك فان ملف اخراج القوات الأجنبية من العراق مازال ضعيفا" .

وأشار الى ان "القواعد الامريكية في العراق مازالت قائمة وفيها من الإمكانيات العسكرية القتالية الكثيرة، رغم التصريحات التي تشير بان التواجد استشاري".

وبشأن التواجد التركي أشار جاسم ان "تواجد القوات التركية وامتدادها داخل الأراضي العراقية أيضا قائم ولا يوجد أي ضغط او تفعيل لإخراجهم"، مشيرا الى ان "خروج القوات التركية وقوات حزب العمال مرتبط بمصالح قومية وإقليمية".

من جهة اخرى نفذ صقور الجو العراقي، ضربة جوية لاوكار داعش الارهابي في وادي الشاي بمحافظة كركوك.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه :"استمراراً  للنهج  التعرضي وملاحقة عناصر داعش الارهابية، ووفقاً لمعلومات ومتابعة دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبأشراف وتخطيط ومتابعة خلية الاستهداف قيادة العمليات المشتركة".

واضافت "حيث نفذ صقور الجو الأبطال بواسطة طائرات (F16) ضربة جوية ناجحة في قاطع عمليات كركوك_ وادي الشاي، أسفرت عن مقتل (4) ارهابيين وتدمير اوكار كانت تستخدمها هذه المجموعة الارهابية".

من جهته أكد عضو مجلس النواب، ثائر الجبوري، وجود بعض الأحزاب السياسية والمنظمات التي تدفع باتجاه النظر بإحكام إرهابيين ضمن قانون العفو العام. فيما عد "الإرهاب" اختص بطائفة واحد.

وقال الجبوري في حديث لوكالة / المعلومة /، إن "الحكومات العراقية دائما ما تعمل على الإصلاح، والذي يبدأ من التوقيف البسيط الى الإعدام وجميعها تندرج تحت عنوان الإصلاح، حتى حالات الإعدام".

وأضاف، أن "الموجودين في السجون من جميع أطياف الشعب العراقي، ودائما ما تصدر الحكومات العراقية قوانين عفو"، مبينا أن "احكام السجناء مُختلفة لاسيما الجنائية".

اما بشان أحكام الإرهاب، أوضح الجبوري: "في فترة ما تم القبض على بعض الشخصيات المتهمة بالإرهاب وهناك بعد المنظمات أو الأحزاب السياسية، التي تسعى الى محاكمة جديدة أو إعادة النظر بالحكم المصدر بحجة قانون العفو العام".

وبين عضو مجلس النواب، أن "هذه الخطوات تدفع بها جهات سياسية لخدمة شريحة معينة، باعتبار أن الإرهاب اختص بطائفة واحدة"، مؤكدا: "لابد من أن تسود العدالة، اما بوجود شخص قاتل ويشمله العفو تحت اي عنوان فهذا الأمر غير صحيح".

وكان عضو مجلس النواب، علي تركي الجمالي، قد استبعد، تمرير قانون العفو العام خلال المرحلة  المقبلة، مشيرا إلى أنه لم يتم التطرق لتفاصيل القانون داخل أروقة مجلس النواب.   

وفي وقت سابق، أثار المثير للجدل خميس الخنجر الجدل الشعبي والسياسي بشأن إقرار قانون العفو العام واطلاق سراح المحكومين من المتهمين بالارهاب.

بدوره أكد وزير التخطيط السابق والقيادي في تحالف الانبار الموحد، نوري الدليمي، امس الأربعاء، ان التفرد في السلطة هو مقدمة حتمية للانهيار، في إشارة الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وحزبه الحاكم في محافظة الانبار.

وقال الدليمي في حوار متلفز تابعته وكالة /المعلومة/، انه "لا يمكن القبول ببناء المشروع السياسي للحزب على حساب الدولة"، لافتا الى انه "لايمكن للسلطة التشريعية ان تسيطر على المحافظين والنواب والقيادات الأمنية".

وأضاف، ان "مسؤولية المجتمع عدم اتاحة الفرصة لأصحاب الشعارات الكاذبة"، مبديا "رفضه للنهج الدكتاتوري الذي يمارسه حزب تقدم برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

وأشار الدليمي، الى ان "العراق خرج قريبا من الدكتاتورية ولا يمكن القبول بالعودة اليها"، مبينا انه لا يمكن القبول ببناء المشروع السياسي للحزب على حساب الدولة".

وتابع ان "الحصول على مقاعد في البرلمان لا يعطي الحق بمصادرة السلطة"، لافتا الى ان "التفرد بالقرار واتباع النهج الدكتاتوري هو مقدمة حتمية للانهيار".