حسين شريعتمداري

1 ـ ان خطة موضوع "العفة والحجاب" والذي تم التأكيد على تطبيقها منذ السبت الماضي من قبل العميد "رادان" تبتنى على فرض غرامات على المخلين بالنظم العام مثل؛  الحرمان من بعض الخدمات الاجتماعية، وسلب رخصة  السياقة، والمنع من الاستفادة من الانترنت، وابطال جواز السفر و... وكذلك وضع  غرامة مالية قدرها 500 الف الى 3 مليارات تومان على المتبرجات.

فتطبيق هذه الخطة ينبع من طلب فئات كبيرة من الشعب المسلم في هذا البلد، مع ان التباطؤ في التنفيذ لاي سبب (مبرر ام غير مبرر)، ومن البديهي ان تكون قوات الشرطة خط الالزام الاول بتنفيذ المشروع لتلتحق عشرات الاجهزة التابعة للسلطات الثلاث بها.

وبعد الاعلان عن هذه الخطة نشرت مساعدة رئيس الجمهورية المحترم السيدة "سكينة سادات باد"، وفي متابعة الحقوق والحريات الاجتماعية، تغريدة تفيد "ان منع الخدمات الاجتماعية مخالف للمادة 19، و20 من الدستور ومناقض للعدالة، ومصداق حي لتطبيقات خارجة عن المألوف"!  مؤكدة "من غير الممكن معالجة  موضوع الاخلال بالنظم بقرارات غير قانونية وغير اسلامية وغير عقلائية"!

2 ـ واحتراماً لهذه الاخت  العزيزة والاعتذار سلفا، ينبغي القول؛ ان اعتمادها على المواد؛ 19، 20 من الدستور  "لا اساس له" وخروجاً عن الملاكات القانونية، اذ تمت الاشارة في المواد 19، 20 من الدستور على ضرورة تمتع جميع الاشخاص والدعم القانوني  لهم بالتاكيد على الاسس المتقدمة المستلة من نص التعاليم الاسلامية.

فقد جاء في المادة 19 من الدستور؛ "ان الشعب الايراني بمختلف قومياته وطوائفه يتمتع بحقوق متساوية، فلا يلعب اللون ولا القومية ولا اللغة وامثالها دوراً في توزيع المكتسبات".

فهذه المادة تعنى  بنفي التمييز العنصري والقومي ومختلف انواع التمييز التكويني بين البشر مثل اللون واللغة والقومية والاصل ولا علاقة لها بالحؤول دون حرمان المقصرين والمجرمين، اذ من الطبيعي ان يُحرم اي مجرم ومقصر من بعض حقوق المواطنة.

وفي المادة العشرين تم التاكيد على ان "جميع ابناء الشعب سواء  النساء والرجال متساوون من ناحية الدعم القانوني، ويتمتعون بجميع الحقوق الانسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع مراعاة الشؤون الاسلامية".

وهكذا  نجد هذه المادة تؤكد على مساواة جميع الاشخاص والمواطنين في حصولهم على الدعم القانوني. فمن اين يُفهم من هذه المادة انه ينبغي ان يتمتع الشخص  الذي ارتكب جرماً او جناية كالشخص البريء  من الجريمة بجميع الخدمات الاجتماعية؟! فالشخص الذي ارتكب جريمة او جريرة سيخضعه القانون للحساب.

3 ـ وينبغي الآن ان نسال مساعدة رئيس الجمهورية، بانه؛ اذا تمرد اشخاص  على نص المواد المذكورة في الدستور، وتطاولوا على الحقوق الحقة للآخرين، فهل يستمرون بانتهاكهم للنظم  العام ولا يحق لاي  جهة منعهم من بعض الحقوق الصحيحة في الاصول المشار  اليها كعقوبة لهم؟! والا يعتبر، تجاهل نص هاتين المادتين، جرمية من منظارها؟!

فان كانت الاجابة ايجابية بضرورة معاقبة المجرم واما اذا كانت الاجابة سلبية! ـ ولا يمكن ان تكون الاجابة سلبية ـ اذن ما معنى وضع القانون بالاساس؟! وما هدف المشرع من وضع هذه القوانين؟!

4 ـ وكذلك على سبيل المثال؛ فانه تم التاكيد في الدستور  والقوانين الحالية على حرمة ارواح واموال الناس. فان اقدم عدة افراد على قتل شخص بريء او ارتكبوا سرقة، فهل يمكن  اعتمادا على قوانين تحترم ارواح واموال البشر، الغض عن معاقبتهم بالادعاء  انه حسب القوانين المذكورة فلا يمكن توقيفهم؟! واليست هذه النظرة تستلزم تجاهل ارواح واموال اشخاص ابرياء؟!

5 ـ ان عدة مواد من نفس الدستور تلزم  المراجع القضائية والقانونية بمواجهة منتهكي النظم العام والمنفلتين من حدود القانون.

فمن المؤكد ان اطلعت على الفصل الخامس عشر من الدستور والذي يتضمن 19 مادة تفصل تكاليف السلطة القضائية، فما هو رايك بهذه الاصول؟!

6 ـ وبالتالي نتوقع من مستشارة الرئيس المحترمة والتي هي من السيدات  الاكاديميات المؤمنات المحجبات، ان تلتفت لهذه المسالة البديهية بان الكثير من المتبرجات هن من ابناء هذا البلد المخدوعات، وان انقاذهن من مصيدة خداع الاعداء من المهام التي ان تجاهلناها لكان جفاءً بحقهن، وبالطبع يختلف حسابنا مع العناصر التابعة لاجهزة مخابرات العدو اللواتي يقدمن على كشف الحجاب كمهمة كلفن بها من قبل الاعداء.