مشهد /ارنا- اعلن نائب وزير الصناعة والتعدين والتجارة محمد مهدي برادران بان صادرات البلاد من السلع بلغت 52.5 مليار دولار خلال العام الماضي (العام الايراني انتهى في 20 اذار/مارس).

وقال برادران في تصريحه خلال حفل تكريم المصدرين النموذجيين بمحافظة خراسان الرضوية شمال شرق ايران: إن صادرات البلاد في العام الاخير من فترة الحكومة الثانية عشرة (السابقة) بلغت 37.5 مليار دولار ، في حين اراتفع المؤشر الى 52.5 مليار دولار في الحكومة الثالثة عشرة (الحالية) نهاية العام الماضي مما يظهر حدوث قفزة جيدة في الاقتصاد.

واضاف: إن نهج الحكومة الـ13 هو التفاعل مع الدول المختلفة ، لا سيما دول الجوار ، وهذا الامر تتم متابعته بالإضافة إلى المجال السياسي، في المجال الاقتصادي ايضا وخاصة في مجال تصدير واستيراد البضائع.

وقال: فور استئناف العلاقات السياسية الإيرانية مع السعودية ، طلب رجال الأعمال السعوديون تصدير أول شحنة من المواد الغذائية الايرانية إلى بلدهم من أجل تنشيط التبادلات التجارية بين البلدين.

وتابع نائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة: "كما سيزور رئيس الجمهورية إندونيسيا قريبًا ، وفي هذا الصدد ، سيتم فتح مجالات في مجال التعريفات التفضيلية حتى يتم تصدير واستيراد البضائع بأدنى تعريفات مع هذا البلد المسلم".

وأضاف: تم تشكيل فريق عمل في الحكومة لتعديل الميزانية بشكل سريع مع نهج الحد من التضخم ونمو الإنتاج الآمن ، وستتم مراجعة القرارات المعرقلة لتصدير واستيراد البضائع بالتأكيد، من ناحية أخرى ، فإن أكثر من 80٪ من البضائع المستوردة هي من المواد الخام أو السلع الوسيطة للإنتاج ، وقد تم تقليل كمية استيراد السلع المصنعة أو المنتجات النهائية بشكل كبير.

وتابع: في العام الماضي ، شهدت البلاد أعلى نمو صناعي في السنوات الماضية ، بحيث بلغ نمو الصناعة أكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي الوطني ، وبلغ معدل هذا النمو 11.4٪ في خريف العام الماضي.

وأوضح نائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة أن المشكلة الرئيسية للوحدات الإنتاجية هي نقص العمالة وأضاف: بلغ إجمالي العمالة الصناعية في البلاد 8 ملايين و 329 ألفا و 100 شخص.