*التصويت لقرار تمديد مهمة المقررالخاص باصوات قليلة يشير إلى استياء الدول من التعامل السياسي مع حقوق الإنسان

*إيران غنية بالفكر الإسلامي -الإيراني والمقرر الخاص لا يمتلك الفهم الصحيح للتعاليم الإسلامية الصحيحة

طهران- إرنا:- اعتبر مساعد رئيس السلطة القضائية وأمين لجنة حقوق الانسان في ايران "كاظم غريب أبادي"، أن مواقف المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران "جاويد رحمان"، سياسية ومنحازة بالكامل، موضحاً : إن قرار مجلس حقوق الإنسان تمديد مهمته بالحد الأدنى من الدعم والتصويت لن يكون أساسا للتعاون والتفاعل، وإيران ترفضه تماما.

وردا على قرار مجلس حقوق الإنسان في الامم المتحدة بتمديد مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران لمدة عام، قال غريب أبادي: إن المجتمع الدولي يشهد أكثر الأمثلة تطرفاً على العمل السياسي والاستغلال الفعال للآليات الدولية فيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان، وهذه العملية قللت من مصداقية هذه الآليات وخاصة مجلس حقوق الإنسان.

وتابع غريب أبادي: أن التصويت لقرار تمديد مهمة المقرر باصوات قليلة يشير إلى استياء الدول من التعامل السياسي مع حقوق الإنسان.

وبما ان إيران غنية بالفكر الإسلامي -الإيراني في مجال حقوق الإنسان، وعلى الرغم من أن المقرر الخاص يسمي نفسه مسلماً، إلا أنه لا يمتلك الفهم الصحيح للتعاليم الإسلامية الصحيحة ، وقد أدى هذا النقص في المعرفة والإيمان بالتعاليم الدينية إلى رفض القوانين الجنائية في الشريعة الإسلامية والى اتباع منهج مهين من جانب المقرر الخاص.

كما يركز المقرر الخاص فقط على حماية الجناة والمجرمين والإرهابيين ويعمد على اهمال لفت الانتباه إلى الضحايا الحقيقيين لانتهاكات حقوق الإنسان نتيجة العقوبات الوحشية وغير القانونية من جانب الولايات المتحدة الامريكية، واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد الشعب الإيراني، والأعمال الإرهابية التي أدت إلى استشهاد أكثر من 17 ألف مواطن إيراني وانتهاك حقوق الإيرانيين في الخارج.

ويمكن ملاحظة التناقض في تقارير المقرر الخاص بحيث أن كل قضية صغيرة، دون التحقق من صحتها، تصبح موضوعاً لحقوق الإنسان من قبله. ومن جهة أخرى فإن تقاريره لا تلتفت إلى اغتيال البطل الأعظم في محاربة الإرهاب، الفريق الحاج الشهيد قاسم سليماني الذي تبين بحسب تقريره "فإن الإغتيال جاء في حالات القتل التعسفي والفوري وخارج نطاق القضاء "، وبهذا يكون قد تم الاعتراف بانتهاك القواعد الأساسية الواردة في القانون الدولي ولكن تم تجاهله!

واستكمالاً لهذا التقرير، حول المصادر التي استخدمها المقرر الخاص تم ذكر بعض الانتهاكات من قبل المقرر الخاص على النحو التالي: يعتمد المقرر الخاص على مصادر مثل الإرهابيين (خاصة زمرة المنافقين)، والمواقع الموجودة خارج إيران والمعارضين من الشعب الإيراني المتواجدين في الخارج منذ عقود وهذه المسألة تتعارض تماماً مع المادة 6 من ملحق القرار 2.5 الصادر في 18 حزيران / يونيو 2007 لمجلس حقوق الإنسان.

إن تعيين المقرر الخاص لإيران والمشروع السنوي للقرار لتمديد ولايته لا يعكسان قلق المجتمع الدولي، ولكنهما يتماشيان بوضوح مع المصالح السياسية وقصر النظر لبعض البلدان المطالبة في مجال حقوق الانسان.

يمكن أن تنتهك هذه الانتماءات بوضوح المبادئ الأساسية لمجلس حقوق الإنسان وكذلك "المعايير العامة" لتعيين مسؤولي مجلس حقوق الإنسان في مجال "الحياد والاستقلالية" كمبادئ قانونية أساسية في الإجراءات أو القيام بأي مراقبة أو مهمة تقصي الحقائق.

ويثير هذا الاعتماد شكاً معقولاً ومنطقيّاً في أن هذه المهمة لا يمكنها العمل بدون تحيز والفشل في مراعاة الحياد وفي حد ذاته يمكن أن يشكك في استقلالية الشخص المسؤول. في الواقع ، الشرط المسبق للقرارات هو تقديم آراء غير متحيزة واستقلالية.

وأنه في الواقع الشرط المسبق للقرارات هو تقديم آراء غير متحيزة واستقلالية، لذلك من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية  الايرانية، لا يمكن للمقرر الخاص الذي لديه مثل هذه العلاقات والانتماءات أن يعمل في إطار مراقب منطقي وحيادي ومستقل. والطريقة التي واجه بها المقرر الخاص الجمهورية الإسلامية الايرانية والموضحة أعلاه تؤكد هذا الرأي.