طهران-فارس:- رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية القرار السياسي لمجلس حقوق الإنسان وأدان تمديد ولاية المقرر الخاص المفروض على إيران.

ورد ناصر كنعاني ، على القرار السياسي لحقوق الإنسان ضد الجمهورية الإسلامية في الاجتماع 52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة امس الثلاثاء.

وتمت المصادقة على القرار الذي اقترحته إنجلترا وأيسلندا بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إيران اليوم بأغلبية 23 صوتًا مقابل 8 أصوات معارضة وامتناع 16 عن التصويت في مجلس حقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد ، رفض ناصر كنعاني ، مشروع القرار الخاص بحالة حقوق الإنسان في الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان ، والذي تم إعداده والموافقة عليه بناءً على موقف انتقائي ومغرض وتصادمي وبأهداف سياسية ، وأدان تمديد مهمة المقرر الخاص المفروضة على إيران.