رئيس الجمهورية: الميدان الاقتصادي يجب أن تكون بيد القطاع الخاص وأرباب العمل
طهران-كيهان العربي:- أكد رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي، ضرورة اتخاذ القرارات الاقتصادية مع الاخذ بالاعتبار وجهات نظر المنتجين وأرباب العمل.
وبحث رئيسي في لقاء مع عدد من المنتجين وأرباب العمل المثاليين في البلاد ، السياسات الاقتصادية للحكومة مستعرضا المشاكل ووجهة نظره لرفع القيود وانعاش الانتاج.
وضم الاجتماع الذي استمر لـ 4 ساعات المنتجين وارباب العمل بمختلف القطاعات الصناعة والزراعة والمعرفة، حيث تباحثوا المعوقات والمقترحات في اطار تحقيق شعار هذا العام ( كبح التضخم وانتعاش الانتاج).
وأعتبر آية الله رئيسي أن الدعم المالي وتوفير الائتمان والدعم القانوني ورفع المعوقات الادارية وتنظيم اللوائح المتعددة من الاولويات الرئيسية للحكومة في دعم المنتجين والمساهمة في تحقيق النمو الانتاجي بالبلاد.
وأعتبر أنه لايزال الكثير من امكانيات البلاد لم توظف في مسار الانتاج، وأن ساحة الاقتصاد يجب أن تكون بيد القطاع الخاص والمنتجين وأرباب العمل وأن دور الحكومة يقتصر على التوجيه والدعم والاشراف والتنظيم.
وأكد أن الحكومة شرعت بانشاء محطات كهربائية مختصة بقطاع الانتاج بهدف تحقيق الاستمرارية الانتاجية على مدى الفصول ومن المؤمل تدشين العديد منها قريبا. لافتا الى أن الآليات القانونية لتسريع وتيرة الانتاج من الوظائف المناطة الى الاجهزة التنفيذية.
وفي الاثناء إستعرض محافظ البنك المركزي الاجراءات المتبعة لتثبيت سعر الصرف وادارة موارد العملة الاجنبية وذلك بعد استماعه للمشاكل التي طرحها بعض المنتجين وأرباب العمل بالاجتماع.
وفي هذا الاجتماع الصريح والودي، الذي استغرق 4 ساعات، طرح 18 منتجًا وجهات نظرهم وهواجسهم، كما طرح 20 شخصًا قضاياهم على هامش ذلك.
وكان من ضمن الحاضرين في الاجتماع؛ غلام حسين إسماعيلي مدير مكتب رئيس الجمهورية، محسن منصوري نائب رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية، روح الله دهقاني فيروز آبادي نائب رئيس الجمهورية لشؤون العلوم والتكنولوجيا ، سيد إحسان خاندوزي وزير الاقتصاد والمالية، سيد رضا فاطمي أمين وزير الصناعة والتجارة والتعدين، محمد رضا فرزين محافظ البنك المركزي.
ووصف محمد مهدي رحيمي مدير عام العلاقات العامة في رئاسة الجمهورية، الاجتماع بأنه كان جادا وخبرائيا وعمليا تماما وموجّها لحل المشاكل ، وذلك بناءً على القضايا التي طرحها رئيس الجمهورية ومحافظ البنك المركزي.