– تشبه التطمينات التي يصدرها المسؤولون الأميركيون بعد انهيار مصرف سيليكون فالي بخسائر تزيد عن مئة وخمسين مليار دولار، عن أن النظام المصرفي بخير وآمن، تطمينات حاكم المصرف المركزي في لبنان رياض سلامة قبل الانهيار الكبير وتكراره أن النظام المصرفي في لبنان بخير وآمن.

– ما يفعله المسؤولون الأميركيون هو أنهم يواجهون التضخم الناتج عن الركود الاقتصادي برفع سعر الفائدة كل ثلاثة شهور، وبلوغ الفائدة مراحل لا تتناسب مع قدرات أصحاب الديون القديمة على مجاراتها، وإحجام المستثمرين بسببها عن التقدم لطلب ديون جديدة بل الذهاب لوضع أموالهم كاستثمار في سندات الخزينة بالفائدة المرتفعة. وبالتوازي يمول المسؤولون الأميركيون إنفاق الدولة المتعاظم وعجز الخزينة المتنامي بالاستدانة، ويموّلون الدين بطباعة العملة، ومعلوم أن واحد من الاستحقاقات المقبلة في حزيران هو تخطي سقف الدين المسموح به والحاجة لقانون يبيح رفعه من الكونغرس لا يزال موضع خلاف بين ممثلي وزارة الخزانة وممثلي السوق.

– سبق انهيار مصرف سيليكون فالي انهيار سوق العملات المشفرة وما ترتب عليه من ضياع عشرات مليارات الدولارات على المصارف والمودعين الذين استثمروا أموالهم في هذه العملات، ومع انهيار المصرف تنهار آلاف الشركات الناشئة خصوصاً في مجال التقنيات، ويتحول عشرات الآلاف من العاملين الى عاطلين عن العمل.

– انهيار مصرف هام وكبير دون سابق إنذار يقول عكس ما يقوله المسؤولون الاميركيون، حيث لا توجد أجراس إنذار تسمح بتدارك الكارثة، وحيث العمليات المصرفية لا تخضع لرقابة تتيح توقعاً شفافاً لما ينتظر المصرف، وأن التوقعات كما الادارة جزء من الفساد الكبير الذي تسبب بأزمة عام 2008.

– الحرب في أوكرانيا جلبت ثلاثة مصادر اضافية للأزمة المصرفية، الأول هو تراجع الثقة بحياد النظام المصرفي مع قرار مصادرة الأصول الروسية، والثاني هو أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار، والثالث هو ضخ المزيد من الأموال في تمويل غير مجدٍ هو الإنفاق على الحرب، بدلا من الإنفاق على النظام الصحي أو على البنية التحتية كما يطلب النواب الجمهوريون الذين اشترطوا تمرير انتخاب كيفن مكارثي لرئاسة مجلس النواب ما لم يلتزم معهم برفض رفع سقف الدين.

– هذا أول الغيث والآتي أعظم.

البناء