طهران/فارس:- أقر نواب مجلس الشورى الاسلامي ( البرلمان) مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للسنة المالية الجديدة التي تبدأ 21 مارس/آذار 2023.

وأعتمد نواب البرلمان في الجلسة العلنية للمجلس وبعد تداول لمشروع القانون على مدى أسابيع، الايرادات والمصروفات للسنة المالية الجديدة.

وأعرب محمد باقر قاليبالف رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ختام مداولات واقرار المشروع الذي بات نافذا، عن شكره وتقديره للنواب ووسائل الاعلام والشعب لمتابعة وتغطية مناقشة الموازنة باللجان المختصة.

هذا وكان الرئيس ابراهيم رئيسي قد قدم للبرلمان مشروع قانون الموازنة العامة في 11 يناير/كانون الثاني 2023، بحجم ايرادات ومصروفات قٌدّر، بـ 52,616,965,000,000,000 ريال ما يعادل نحو 186.585 مليار دولار بحسب سعر الصرف على منصة " نيما" الالكترونية حینئذ.

وأشارت المادة الاولى للمشروع أن ايرادات الموازنة من حيث العوائد وطرح الاصول الاستثمارية والمالية، ومصاريف الموازنة من حيث الانفاق وتملك الاصول الاستثمارية والمالية تبلغ 21,640,000,000,000,000 ريال ما يعادل اكثر من 76.737 مليار دولار.

وأضافت أن ميزانية الشركات الحكومية والمصارف والمؤسسات الخاصة التابعة للحكومة من حيث العوائد وسائر موارد التمويل تبلغ 30,976,965,000,000,000 ريال ما يعادل نحو 109.847  مليار دولار، ومن حيث المصاريف وسائر المدفوعات 30,976,965,000,000,000 ريال ما يعادل 109.847 مليار دولار.

وأستدركت من اجمالي هذا المبلغ سيتم الايداع بالخزانة العامة مبلغ 6,598,420,000,000,000 ريال ما يعادل نحو 23.399 مليار دولار من قبل الشركات التابعة لوزارة النفط الايرانية لتمويل مستحقات الدعم المقدم للمواطن ازاء استهلاك الطاقة.