طهران-كيهان العربي:- انخفض سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية بمقدار 4050 تومانًا في فترة زمنية قصيرة ، ووفقًا للخبراء ، فإن سعر الدولار سيواصل تراجعه مقابل العملة الوطنية .

وبحسب التقارير الواردة من الأسواق غير الرسمية لتحديد سعر الدولار ، فإن الانخفاض الحاد في سعر صرف الدولار بدأ منذ ساعات قليلة.

وبحسب هذا التقرير ، ارتفع السعر غير الرسمي للدولار ، والذي يحدده المتعاملون في الفضاء الإلكتروني ، إلى 60 الف و500 تومان صباح يوم الاحد ، ولكن مع بدء تراجع سعر صرف الدولار ، وصل سعر الصرف إلى 56 ألف تومان حتى وقت نشر هذا الخبر وانخفض بمقدار 4050 تومان في فترة قصيرة.

الجدير بالذكر إن زيادة  سعر الصرف في السوق غير الرسمية لا تتبع قانونًا معينًا ، ووفقًا للخبراء ، من المتوقع أن لا تبقى  الأسعار مرتفعة وستنهار لتقترب من الأسعار الرسمية مع استمرار انخفاض سعر الصرف في السوق غير الرسمية.

وكان وزير الشؤون الاقتصادية والمالية السيد احسان خاندوزي قد اعلن ان صلاحيات جديدة منحت للبنك المركزي الايراني للتدخل في سوق العملات الصعبة، وان أثر هذا التدخل سيظهر قريبا في الاسواق.

 وقال خاندوزي في تصريحات للصحفيين امس الاثنين ان البنك المركزي كان بحاجة الى منحه صلاحيات اضافية للتدخل في سوق العملات وادارة الاسواق وقد صادق رؤساء السلطات الثلاثة في البلاد في اجتماعهم الذي انعقد مساء امس على ذلك .

وتابع الوزير خاندوزي: لقد وفر البنك المركزي الامكانية لعرض العملات الصعبة في اسواق التداول من قبل البنوك الحكومية ومؤسسات الصرافة التابعة لها وكذلك محال الصرافة، وسيتم تنفيذ هذه الخطة بسلاسة.

وتمت دراسة واعتماد الحزمة التي اقترحها البنك المركزي للحصول على الصلاحيات اللازمة بهدف كبح سعر العملة والحفاظ على قيمة العملة الوطنية في اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات الثلاث في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وعقد المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي اجتماعا مساء الأحد بحضور رؤساء السلطات الثلاث وأعضاء آخرين برئاسة رئيس الجمهورية آية الله السيد إبراهيم رئيسي، حيث تم طرح ومناقشة القضايا الاقتصادية الهامة للبلاد.

وأكد رؤساء السلطات الثلاث؛ رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي ورئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية حجة الاسلام غلام حسين محسني اجئي، وأعضاء المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي، في هذا الاجتماع على ضرورة التنسيق والتعاون بين مجلس الشورى الإسلامي والسلطة القضائية والاجهزة التنفيذية لضبط وخفض سعر الصرف وتوفير العملة لاستيراد السلع اللازمة، ومن ثم تدارسوا واعتمدوا الحزمة التي اقترحها البنك المركزي للحصول على الصلاحيات اللازمة بهدف كبح سعر العملة والمحافظة على قيمة العملة الوطنية.

كما قدم البنك المركزي في هذا الاجتماع تقريراً عن الإجراءات المتخذة في مجال التعاون بين مصدري القطاعين الحكومي وغير الحكومي لعرض العملات المستحصلة من الصادرات في نظام البنك المركزي ومركز الصرف وكيفية توفير العملة اللازمة للبضائع المستوردة.