*ايران تعتبر احترام حقوق الانسان والكرامة الانسانية من مبادئها الاساسية المتجذرة في معتقداتها وتقاليدها الدينية والوطنية

*بعض الدول الأوروبية شاركت في "غسيل إرهابي" وقدمت تسهيلات كبيرة لبعض الإرهابيين في اعمال الشغب في إيران

*آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ليست ذات مصداقية ما دامت فلسطين تحت الاحتلال وجرائم "إسرائيل"مستمرة

طهران-كيهان العربي:- قال وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تلتزم باحترام وتطوير حقوق الانسان.

واشار موفد ارنا الى جنيف، ان وزير الخارجية ادلى بهذا التصريح، خلال كلمته في اجتماع مجلس حقوق الانسان الـ 52، والذي بدأ اعماله باستضافة هذه المدينة السويسرية قبل قليل.

ولفت "امير عبداللهيان"، الى ان مجلس حقوق الانسان الدولي، انحرف عن رسالته الرئيسية، وتحول الى اداة بيد القوى العالمية اليوم.

وقال وزير الخارجية: إن بعض الدول الأوروبية في إطار الكيل بمكيالين شاركت في "غسيل إرهابي" وقدمت تسهيلات مالية ولوجستية كبيرة لبعض العناصر الإرهابية في اعمال الشغب الأخيرة في إيران.

وقال: إن الجمهورية الإسلامية تتمسك باحترام والنهوض بحقوق الإنسان.

كما تطرق وزير الخارجية إلى الجرائم التي ارتكبها الصهاينة في الأراضي المحتلة.

وقال رئيس الجهاز الدبلوماسي: بالنسبة لنا ، احترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية قيمة أساسية متجذرة بعمق في عاداتنا الوطنية وتكمن بشكل جاد في معتقداتنا الدينية.

وقال: إن الإجراءات القسرية الأحادية غير الإنسانية تنتهك بشكل منهجي الحقوق الأساسية للسكان المستهدفين.

كما وصف أمير عبد اللهيان المزاعم بشان حماية حقوق الإنسان للإيرانيين مع حرمان نفس الأشخاص من حقوقهم الأساسية في مجالات العلاج والتعليم والمعيشة بأنها نفاق خالص.

وقال في جزء آخر من كلمته : إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت دائمًا في طليعة محاربة الإرهاب ، ولن تنسى منطقتنا حرب الجنرال سليماني ضد إرهاب داعش.

وتابع وزير الخارجية: دور الجماعات الإرهابية المناهضة لإيران في الاضطرابات الأخيرة في إيران كان واضحًا.

وقال أمير عبداللهيان: لقد حققت نسائنا تقدمًا وإنجازات كبيرة في مختلف مجالات العلوم والتعليم والرعاية الصحية والأنشطة السياسية والاجتماعية خلال هذه السنوات.

وشدد على ضرورة وقف الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية من قبل الكيان الصهيوني على الفور ، وقال: إن آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ليست ذات مصداقية ما دامت فلسطين تحت الاحتلال وجرائم إسرائيل مستمرة.

وفي الختام اكد وزير الخارجية: هنا أود أن أقدم بعض النقاط الموجزة حول حقوق الإنسان وأشرح كيف أن هذا المفهوم المهم والسامي قد أسيء للأسف استخدامه سياسياً وعملياً من قبل عدد محدود من البلدان.

1-يستند القرار الذي أدى إلى تشكيل مجلس حقوق الإنسان إلى أهداف ومبادئ من بينها تنمية العلاقات الودية بين الدول على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وحق تقرير المصير للناس. لكن من الناحية العملية ، رأينا أنهم أجبروا المجلس على وضع بنود معينة على جدول أعمالهم ، والتي لا تسهم في تطوير العلاقات الودية بين الدول. وهناك حاجة إلى أن يستعيد المجلس مصداقيته وفعاليته باللجوء إلى مبادئ التعاون والحوار الحقيقي بين الدول الأعضاء.

2-حقوق الإنسان مهمة ولا يمكن فصلها عن بعضها البعض ولا ينبغي اعتبار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على أنها حقوق ثانوية ولا يجوز وضع هذه الحقوق بعد الحقوق المدنية والسياسية وينبغي النظر في الحق في التنمية وجميع مكوناته في هذا الإطار.

3-التدابير الاحادية القسرية هي غير قانونية وغير إنسانية ، كما انها تنتهك بشكل منهجي حقوق الإنسان الأساسية في البلدان المستهدفة. يجب أن تخضع حكومات الولايات المتحدة ، الواحدة تلو الأخرى ، للمساءلة عن مثل هذا السلوك. كما يجب محاسبة تلك الدول الأوروبية والدول الأخرى التي اتبعت الإجراءات القسرية ألاحادية الجانب للولايات المتحدة ولا يملك أي منهم المنصب والسلطة الأخلاقية للحديث عن حقوق الإنسان في إيران. فإن الدفاع عن حقوق الإنسان للإيرانيين وفي نفس الوقت حرمان هؤلاء الناس من حقوقهم الأساسية في الصحة والتعليم والحياة هو محض نفاق.

4- لا يمكن لأي دولة أن تدعي أنها مثالية في ممارساتها في مجال حقوق الإنسان فأمريكا هي الدولة الأولى في العالم من حيث الغزوات والتدخلات العسكرية والانقلابات وفرض عقوبات اقتصادية غير قانونية على دول أخرى.

5- يمكن لآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وينبغي لها أن تساهم في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال الحوار الحقيقي والتفاعل البناء والتعاون وبناء القدرات في جو من المساواة مع الاحترام المتبادل. الآلية المعروفة باسم الاستعراض الدوري الشامل هي إحدى الأدوات التي يمكن استخدامها لإنشاء تبادلات شاملة وتفاعلية بين الدول الأعضاء.

6- مؤسسات حقوق الإنسان ، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان ، تحولت للأسف إلى أداة لتمرير السياسة الخارجية من قبل حفنة من البلدان بقيادة الولايات المتحدة.

إن التجمعات السلمية التي عقدت بعد الوفاة المأساوية للسيدة مهسا أميني في بلدي أظهرت روح التضامن والتعاطف لدى الشعب الإيراني مع فتاة صغيرة من أبناء وطنهم لكن هذه التجمعات السلمية تحولت إلى أعمال عنف بسبب تدخل عناصر إرهابية. في هذا الصدد ، انخرط عدد من القنوات التلفزيونية الناطقة بالفارسية في الولايات المتحدة وإنجلترا أيضًا في التثقيف والترويج للعنف والإرهاب في إيران في برامجها ذات الطابع الخبري ظاهرا .

وأدت أعمال العنف والتدخلات الأجنبية هذه إلى سقوط الأبرياء ، من بينهم 70 من منتسبي إنفاذ القانون ، وأدت إلى دمار وإلحاق أضرار كبيرة بالعديد من الممتلكات العامة والخاصة. بينما لم يُسمح للشرطة الإيرانية باستخدام الأسلحة بادر مثيروا الشغب الى القتل  بألاسلحة والمدي.

لا يمكن لأي دولة مسؤولة أن تسمح بتعريض الأمن والنظام العام للخطر من خلال السلوك العنيف وغير القانوني.