طهران-فارس:-كشفت وكالة "بلومبرغ" أنّ برلين خصصت أكثر من 275 مليار دولار للتعامل مع المخاطر الفورية لأزمة الطاقة التي أحدثتها الحرب في أوكرانيا، مشيرةً إلى أنّ الإصلاح النهائي سيكون أكثر تكلفة، إذا ما تمكنت البلاد من حل الأزمة على الإطلاق.

ولفتت الوكالة إلى أنّه من المتوقع أن يصل السعر المعلق للحماية المستقبلية لنظام الطاقة في البلاد، إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2030.

وتشمل التكاليف استثمارات في تحديث شبكات الطاقة، وقبل كل شيء الجيل الجديد لإدارة التخلص التدريجي من محطات الطاقة النووية والفحم الحجري، والتعامل مع الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية وأنظمة التدفئة، والوفاء بالالتزامات المناخية، وفق ما ورد في تقرير الوكالة. 

كما أوضحت الوكالة أنّ الانتقال سيتطلب تركيب ألواح شمسية تغطي ما يعادل 43 ملعباً لكرة القدم و1600 مضخة حرارية، كما تحتاج إلى 27 مصنعاً جديداً للرياح و4 مصانع رياح بحرية، يتم بناؤها بشكل أسبوعي.

ومنذ أيام، أكّد رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية مارسيل فراتزشر، أنّ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وما ارتبط بها من قفزة في أسعار الطاقة، كلفت ألمانيا ما يقرب من 2.5% من إجمالي ناتجها المحلي.

وكانت ألمانيا قد سجلت أعلى معدل تضخم سنوي لها منذ أكثر من 70 عاماً، حيث وصل إلى 7.9% على مدار عام 2022، بحسب بيانات صدرت مطلع الشهر الحالي.

وأدت أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا إلى زعزعة النموذج الاقتصادي الألماني، الذي يعتمد بشكل خاص على الاستيراد الهائل للغاز الرخيص من روسيا.

وأوقفت العقوبات الغربية الإمدادات الروسية، ما تسبّب في ارتفاع حاد في الأسعار في أوروبا خلال قسم من العام. وارتفع معدل التضخم مع زيادة تكاليف الإنتاج في الصناعة، ما أثار مخاوف من حدوث أزمة اقتصادية كبرى في البلد.

وقبل أيام، توقّع البنك الفيدرالي الألماني في تقريره الشهري أن ينكمش الاقتصاد لربعين متتاليين، وهو اتجاه يصفه الاقتصاديون بأنّه ركود.

وحذّر البنك الفيدرالي من "انخفاض الناتج الاقتصادي ​​مرةً أخرى، كما هو مرجّح، في الربع الأول من من العام الجاري مقارنةً بالربع السابق".

ويأتي هذا التقرير بعدما توقعت المفوضية الأوروبية أن تتمكن ألمانيا من تجنب الركود في عام 2023، وتحقيق نمو طفيف بنسبة 0.2%. فيما يتوقع البنك الفيدرالي أن تزداد ديون برلين نظراً إلى أنّه من المقرر أن "يتجاوز الإنفاق الإيرادات".