طهران- العالم - رد المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني على ما ورد في البيان الأخير لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن بعض الحكومات الأوروبية لا تمتلك أهلية توصية الآخرين بالتزام معايير القوانين الدولية.

وفي هذا الصدد، قال كنعاني في تصريح له إنه في ظل الظروف التي تتخذ فيها بعض الحكومات الأوروبية الخطى في اتجاه انتهاك الالتزامات الدولية وحقوق الإنسان من خلال عدم الالتزام بقواعد القانون الدولي، فإنها لا تملك الأهلية للمناداة بتنفيذ واحترام معايير القانون الدولي وتوصية الحكومات الأخرى بها.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن بعض الحكومات الغربية اعتقلت بشكل تعسفي عددا ملحوظا من الرعايا الإيرانيين وحكمت عليهم بالسجن لفترات طويلة أو سلمتهم إلى دولة معادية على أساس معايير الحظر المصطنعة وغير القانونية.

وأضاف: هذه المجموعة من الحكومات جعلت الأحكام السياسية وغير القانونية لمحاكمها بديلا عن القوانين والمواثيق الدولية، وفي حين أنها لا تعير أدنى اهتمام بحقوق سجناء رعايا الدول الأخرى، إلا أنها تنصح نفاقا الآخرين بالامتثال لها.

وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدرك تعهداتها الدولية وتلتزم بها، وأضاف كنعاني: إن الجمهورية الإسلامية تعمل في مختلف المجالات وفقاً لقوانينها وأنظمتها الداخلية والتزاماتها الدولية.

وضمن تأكيده على استقلالية القضاء، نصح المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الإيراني هذه المجموعة من الحكومات الأوروبية، أن عليها بدلاً من إثارة الأجواء المصطنعة والمطالِبة وغير التقليدية، العمل بالحد الأدنى من قواعدها المزعومة إن كانت لا تلتزم بالضوابط والقوانين الدولية .