بكين – وكالات : قالت وزيرة خارجية ألمانيا إن خبراء البلاد لم يجدوا أي سبب قانوني لإدراج حرس الثورة في قائمة ما يسمى بالمنظمات "الإرهابية".

واضافت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ، إن الخبراء الألمان لم يجدوا أي أساس قانوني لوضع الحرس الثوري الإسلامي في قائمة ما يسمى بالمنظمات "الإرهابية" في أوروبا.

وقالت بربوك للصحفيين عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل "حتى الآن ليس لدينا أسباب قانونية في الاتحاد الأوروبي لإدراج حرس الثورة في قائمة المنظمات الإرهابية".

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية في 20 يناير أن وضع حرس الثورة في مثل هذه القائمة يواجه عقبات قانونية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر بيرغر في مؤتمر صحفي في برلين يوم 20 يناير: "موقفنا هو أن مثل هذا الإجراء غير معقول سياسيًا - ووزير خارجيتنا أكد هذا الأمر عدة مرات".

وأضاف: "على الرغم من ذلك ، فقد أشرنا دائمًا إلى أن التواجد على قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي لا يواجه عقبات سياسية فحسب ، بل يواجه أيضًا عقبات قانونية".

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الألماني بعد يوم من إصدار البرلمان الأوروبي قرارًا يطالب بإدراج حرس الثورة الإسلامي في قائمة المنظمات "الإرهابية" التابعة للاتحاد الأوروبي وان قرارات البرلمان الأوروبي ليست ملزمة وتعتبر فقط كاقتراح للمجلس الأوروبي.