أدان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك "تزايد القمع" في تونس، إثر موجة اعتقالات استهدفت سياسيين بارزين وشخصيات أخرى، في حين اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد بعض المعتقلين بالمسؤولية عن نقص الغذاء وارتفاع الأسعار في البلاد.

وأعرب تورك في تصريحات نقلها المتحدث باسمه جيريمي لورانس خلال إيجاز صحفي في جنيف، عن قلقه إزاء "حملة القمع المتزايدة ضد المعارضين السياسيين والمجتمع المدني في تونس".

وأضاف "نشعر بالقلق كذلك من أن بعض المعتقلين قد حوكموا أمام محاكم عسكرية بسبب انتقادهم الحكومة"، داعيا السلطات التونسية إلى "الوقف الفوري لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية".

كما طالب المفوض الأممي السلطات في تونس بـ"احترام معايير الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيا"، بمن فيهم أي شخص محتجز على خلفية ممارسته لحريته في الرأي أو التعبير.

من جانبه، رفض وزير الخارجية التونسي الجديد نبيل عمّار هذه الانتقادات، واعتبرها "متسرعة وغير دقيقة".

وقال إن "تصريحات بعض الجهات الأجنبية بخصوص الإيقافات الأخيرة متسرعة وغير دقيقة ومجانبة للصواب وتمس من استقلالية القضاء التونسي".

من جهتها، أدانت حركة النهضة التونسية توقيف عدد من المعارضين والإعلاميين في البلاد، محذرة من توسع عمليات الاختطاف والتنكيل الممنهج من السلطة، بحسب وصفها.