باريس – وكالات : في الشارع والبرلمان تتعقد المواجهة بين الحكومة الفرنسية والنقابات والمعارضة السياسية. الموجات الأربع من الاحتجاجات والإضرابات لم تزحزح بنداً واحداً في مشروع إصلاح التقاعد، الذي يرى فيه إيمانويل ماكرون خروجاً من الأزمة وإطلاقاً لعجلة العمل، فيما لا تتراجع القوى النقابية والمعارضة قيد أنملة عن  رفضها وقرارها بالمواجهة مهما كلّف الثمن.

عاصمة الأنوار التي خفت بريقها جراء تداعيات وباء كورونا، وتكاليف انخراطها في حرب أوكرانيا، تعيش أزمة متشعّبة ومعقّدة قد تكون الأخطر منذ 1968، تاريخ أقوى وأعنف حركة احتجاج طلابية نقابية أحدثت تحوّلاً في التاريخ الفرنسي الحديث.

وفي اليوم الرابع للتظاهرات التي تجاوزت مليوني مشارك، دعا الاتحاد النقابي إلى "إيقاف فرنسا" يوم الثلاثاء 7 آذار/مارس، إذا ظلّت الحكومة "صمّاء" عن التعبئة.

الشعار الجديد الذي رفعه الاتحاد: تشديد التحدي ضدّ إصلاح نظام التقاعد. وقالت النقابات الفرنسية الرئيسية الثماني، إنّها مستعدّة يوم السبت  القادم "لوقف فرنسا في جميع القطاعات، وطالبت السلطة التنفيذية "بسحب مشروع القانون" وأعضاء البرلمان "برفض هذا النص بشدّة".