ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن قرار محكمة النقض المغربية، يبين انصياعا واضحا لإملاءات الحكومة السعودية حتى في الحالات التي تنتهك القوانين الدولية.

وتشير المنظمة إلى أن هذا القرار ليس فريدا، حيث كانت المغرب قد سلمت في مارس 2021 رجل الأعمال أسامة الحسني إلى السعودية على الرغم من المخاوف على حياته وسلامته.

كما تعتبر المنظمة أن هذا القرار، يناقض الالتزامات التي وافقت عليها المغرب، عند حصوله على عضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة في أكتوبر 2022، حيث أنه يشكل انتهاكا صارخا لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب.

تؤكد المنظمة أن الانتهاكات التي ينضوي عليها قرار محكمة النقض يؤكد أن المغرب شريكة في كل ما سيتعرض له آل ربيع.

وتشير المنظمة إلى أن أمر اعتقال آل ربيع يتعلق بسلسة من الاعمال الانتقامية التي تقوم بها الحكومة السعودية بحق عائلته، بسبب كون أخوه منير مطلوب أمنيا على خلفية أحداث القطيف.