باريس – وكالات : شهدت فرنسا،  امس الثلاثاء، يوماً جديداً من التعبئة الواسعة مع إضرابات وتظاهرات ضد حكومة ماكرون احتجاجاً على مشروع تعديل نظام التقاعد، بدفع من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يناقش في الجمعية الوطنية خلال الأسبوع الحالي.

وكان يومان من التظاهرات في 19 كانون الثاني/يناير و31 منه قد جمعا في كل مرة أكثر من مليون محتج بحسب الشرطة، وأكثر من مليونين على ما أكد المنظمون، احتجاجاً على مشروع لا يحظى بشعبية، ينص في أبرز نقاطه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاماً.

ويبدو الأسبوعان المخصصان لمناقشة المشروع محفوفين بالمخاطر لماكرون وصدقيته السياسية إذ أنه المشروع الرئيسي في ولايته الرئاسية الثانية.

يذكر أنّ سن التقاعد في فرنسا هو من الأدنى بين الدول الأوروبية مع أنه لا يمكن المقارنة فعلاً بين أنظمة التقاعد في البلدان المختلفة.

واختارت الحكومة الفرنسية تمديد سنوات العمل لمعالجة التراجع المالي في صناديق التقاعد وتشيّخ السكان، وتدافع عن مشروعها معتبرة أنه "يحدث تقدماً اجتماعياً" من خلال تحسين معاشات التقاعد المتدنية.