باريس – وكالات : صورة غير وردية، تعيشها فرنسا وبريطانيا، مع دخول البلاد موجة من الإضرابات والاحتجاجات المستمرّة. وفيما تشهد فرنسا تظاهرات ضدّ نظام التقاعد المثير للجدل، تترقب بريطانيا تظاهرات للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور في ظل ارتفاع مستويات التضخم إلى مستوى غير مسبوق، نتيجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والآلية التي تعاطت بها الحكومتان مع الأزمة.

رغم ما تشهده البلاد من موجة إضرابات متتالية، إلا أنّ رئيسة الوزراء الفرنسية غليزابيت بورن تغرّد خارج سرب الاقتصاد الفرنسي المتأزم. فبدلاً من الخروج باتفاق يرضي النقابات العمالية بشأن قانون التقاعد، قدّمت بورن خطّة لمكافحة العنصرية و"معاداة السامية".

فالأولوية الحقيقية لماكرون ليست حماية العمال أو حتى تحقيق التوازن في الميزانية، بل دعم الشركات الكبيرة، وفق ما يقول موقع "سبايكد" البريطاني.

فبالنسبة إلى منتقدي سياسة ماكرون، تقول مجلّة فورين بوليسي، إنّ "ما تحاول الحكومة فعله هو الموازنة بين النفقات والإيرادات في ميزانية الدولة ولكن من خلال استغلال الطبقة العاملة في فرنسا"، وهو ما يبرز وقوف ماكرون إلى جانب معسكر اليمين، الذي فاز بأصواته  بإعادة انتخابه العام الماضي .