*الجبهة الديمقراطية: قرارات حكومة نتنياهو جريمة حرب الابادة للشعبنا ومصالحه

*الكنيست الصهيوني يصدق على قانون لتهجير أسرى القدس والداخل ويحرمهم من الجنسية او الاقامة

الضفة الغربية المحتلة – وكالات : أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- أنها سيطرت على حوامةٍ صهيونية خلال العدوان الأخير، وحصلت منها على معلوماتٍ حساسة.

وجاء في بيان القسام الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني، تحت بند سمح بالنشر: "بعون الله وتوفيقه تمكنت كتائب الشهيد عز الدين القسام خلال العدوان الأخير على قطاع غزة فجر الجمعة 05 رجب 1444هـ الموافق 27/01/2023م من السيطرة على حوامةٍ صهيونيةٍ مسيّرة كانت في مهمةٍ خاصة داخل قطاع غزة".

وأضاف البيان: "وقد تمكن مهندسونا من التعامل مع الحوامة، واستخراج معلوماتٍ مهمةٍ وحساسة تخص قوات العدو منها".

وبعد كشف كتائب القسام، أكد المتحدث باسم الجيش الاحتلال أن مسيرة للجيش في أراضي قطاع غزة خلال نشاط عملياتي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هناك تخوفًا في الأوساط الأمنية والعسكرية من تسرب معلومات.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، فجر الجمعة الماضية، غارات على قطاع غزة، بعد ساعات من مجزرة مخيم جنين والتي أسفرت عن 10 شهداء، ردت عليها المقاومة بإطلاق صواريخ صوب مدن "غلاف غزة"، وتصدت دفاعات القسام للطائرات المغيرة.

من جهتها قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، امس  الاثنين، إن قرارات الحكومة الإسرائيلية ترتقي إلى مستوى حرب الإبادة السياسية لشعبنا ومصالحه وحقوقه الوطنية المشروعة.

وأكدت الديمقراطية في بيان وصل "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن الحكومة تقوم على هدم المنازل بذرائع شتى في الوقت الذي تتوسع فيه المستوطنات بلا حساب وبلا حدود، وتقوم بالقتل على الشبهة، وفرض الحصار على المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، وتهجير السكان، وقطع أرزاقهم، وتشريدهم في الوقت الذي يتدفق فيه آلاف المهاجرين المستوطنين غير الشرعيين إلى ربوع بلادنا".

وأضافت أن هذه الإجراءات، وترجمتها بالأعمال الإجرامية، هي في الوقت نفسه جريمة حرب موصوفة، لأنها تقوم على العقاب الجماعي لشعب في مواجهة الاحتلال، فضلاً عن كونها جريمة ضد الإنسانية، لانتهاكها مبادئ حقوق الإنسان والشرعة الدولية التي تضمن له حياته وكرامته دون نقصان.

وأكدت الجبهة أن على نتنياهو، وهو يتباهى بقراراته الفاشية، أن يدرك جيدًا أن شعبنا لن تردعه مثل هذه القرارات، "ولن تخيفه، ولن تبعده عن نضاله المشروع من أجل حفظ كرامته، وكرامة وطنه، والتحرر من الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم".

بدورها قالت وسائل إعلام عبرية، إن برلمان الاحتلال "الكنيست"، صادق  امس الاثنين، بالقراءة الأولى على قانون يحرم أسرى الداخل المحتل عام 48 والقدس من الجنسية أو الإقامة.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية على موقعها: إن "مشروع القانون ينص على أن وزير الداخلية سوف يسحب الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة من الأسير الذي أدين بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وحصل على رواتب من السلطة الفلسطينية، وسيتم ترحيله إلى مناطق السلطة الفلسطينية وكذلك قطاع غزة".

وأضافت الصحيفة، أن "القانون يمنح وزير داخلية الاحتلال، مهلة تصل إلى 14 يومًا للموافقة على القرار بحرمان الأسير من الجنسية وترحيله، كما أن القانون يحدد مهلة 7 أيام لوزير العدل للموافقة على القرار، وعلى المحكمة الإسرائيلية أن تصادق على القرار في غضون 30 يومًا".

وأشارت إلى أنه "تمت الموافقة على مشروع القانون باتفاق واسع، ووقع عليه 106 من أعضاء الكنيست من الائتلاف وأحزاب المعارضة".

وكان برلمان الاحتلال، صادق قبل نحو أسبوعين بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون، الذي يأتي تقديمه للتصويت عليه، في ظل فشل وزير الداخلية الإسرائيلي المُقال أرييه درعي، بالحصول على موافقة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، بتخويله صلاحية سحب جنسية الأسير الفلسطيني المحرر كريم يونس، بعد انتهاء مدة محكوميته في السجون الإسرائيلية، والتي استمرت 40 عاما.