*قيادي في الإطار : تحرك السوداني لتعديل الدستور سيثير مشاكل لانه بحاجة الى توافق سياسي

*مصادر سياسية : بارزاني الى جانب الوجود الاميركي ورفض القرارات القضائية!

*"الفتح" يحذر من اثارة أميركية للشارع العراقي ضد إصلاحات السوداني

بغداد – وكالات : اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون في العراق "جاسم محمد جعفر ", امس الاحد , ان الإجراءات التي اتخذها البنك الفيدرالي الأمريكي بشان الدولار تشير الى وجود ملامح أمريكية غير مباشرة لاستهداف وزعزعة حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال جعفر في تصريح لموقع المعلومة، إن "قضية تهريب الدولار الأمريكي الى دول عدة ليست وليدة حكومة السوداني التي مضى على عهدها ثلاثة اشهر وانما هي امتدد لاكثر من سنتين"، متسائلا "لماذا لم قوم الفدرالي الأمريكي باتخاذ نفس الإجراءات ابان حكومة الكاظمي".

وأضاف ان " إجراءات الفدرالي الأمريكي بشان الدولار الأمريكي تشير الى ملامح أمريكية غير مباشرة لاستهداف وزعزعة حكومة السوداني باعتبارها حكومة شكلت من قبل الاطار التنسيقي التي تعتقد الولايات المتحدة الامريكية قربه من ايران".

يشار الى ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اكد في تصريح له خلال لقائه مع قناة فرانس ٢٤ حول صعود الدولار بأن هناك علامات استفهام يُراد تطبيقها في هذا الوقت أو في هذه المرحلة الزمنية من حكومة عمرها 3 أشهر، في حين إنها كانت غائبة لسنوات في الحكومات السابقة.

يذكر أن سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي ارتفع مؤخرا من 148 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي، إلى 170 في الأيام الأخيرة وانخفض اليوم إلى 161 ألفا.

من جهته علق قيادي في الاطار التنسيقي، امس الأحد، على تحرك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نحو تعديل بعض فقرات الدستور العراقي.

وقال القيادي في الإطار محمود الحياني، لوكالة شفق نيوز، ان "تعديل بعض الفقرات الدستورية يحتاج الى توافق سياسي، وبصراحة لا يوجد أي توافق سياسي بهذا الخصوص، فهناك الكثير من الاختلافات حول تعديلات بعض الفقرات الدستورية".

وبين الحياني ان "تحرك رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نحو تعديل بعض فقرات الدستور العراقي، ربما سيثير مشاكل ما بين بعض القوى السياسية العراقية، فهناك تحفظ على هذا التعديل، رغم أن التعديل أصبح ضرورة، خصوصاً مع وجود ثغرات كثيرة في الدستور العراقي، ولهذا هو يحتاج الى تعديل لسد هذه الثغرات القانونية".

وقرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،امس  الأحد، تكليف حسن نعمة الياسري مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الدستورية.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الياسري سيبدأ مهام عمله بعقد اجتماعاتٍ ولقاءاتٍ وتباحث مع ممثلي الرئاسات التنفيذية والتشريعية، فضلاً عن التداول مع السلطة القضائية بغية رسم ملامح خارطة طريق لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة".

من جانب اخر ذكرت مصادر سياسية انه لم يعد موقف سلطة الاقليم او الحزب الحاكم بزعامة مسعود بارزاني، غريباً على العراق وشعبه، ازاء استمرار الوجود الاميركي والمطالبة بتعزيزه في العراق ورفض القرارات القضائية التي تؤكد على الالتزام بالدستور وتطبيقه من قبل الجميع وهو امر وقف بارزاني ضده خلال الايام القليلة المقبلة عندما قال القضاء كلمته الفصل ازاء المبالغ التي كانت ترسلها الحكومة السابقة من دون وجه حق الى الاقليم.

التأكيد على اهمية الوجود الاميركي في العراق ليس بجديد على بارزاني وحلفائه، حيث دعا مسؤول البيشمركة سيروان بارزاني في حديث لصحيفة ذي ناشيونال البريطانية وترجمته /المعلومة/، الى استمرار تواجد القوات الاميركية في العراق، مستهينا بقوله بقدرة القوات الامنية على مواجهة ومجابهة الارهاب، حيث ذكر ان داعش الارهابي ينتظر رحيل القوات الغربية قبل الشروع في استيلائها مجددا على الاراضي".

والى جانب التاكيد على الوجود الاميركي فقد رفض زعيم الحزب الحاكم مسعود بارزاني قرارات القضاء العراقي ازاء المبالغ التي ارسلتها الحكومة السابقة الى الاقليم.

من جانب اخر حذر عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، من قيام اميركا باستخدام أسلحتها داخل العراق ضد حكومة محمد شياع السوداني في حال قيام هذه الشخصية باتخاذ إجراءات إصلاحية لخدمة البلد.

وقال الزبيدي لـ /المعلومة/، ان "هناك انقسام بالحكومة والقرار الأميركي بين الرئاسة والبنتاغون خصوصا تجاه العراق وطبيعة سياسته هل هي مع المقاومة او مع السياسة الأميركية".

وأضاف ان "اميركا لديها أسلحتها التي استخدمتها ضد العراق عام 2019 وتحديدا ضد حكومة عادل عبد المهدي على الرغم من ان هذه الشخصية لم تخطئ مع الشعب العراقي بل انه وقف ضد السياسة الأميركية وممارساتها داخل العراق".

وبين الزبيدي، ان "اميركا تستخدم الدولار والتظاهرات وغيرها من الخيارات كأسلحة داخل العراق، ومن المرجح ان سير السوداني باتجاه اجراء إصلاحات كبيرة في العراق قد تواجه بتحرك أميركي لاثارة الشارع ضده بهدف احباط قراراته".